ديفيد بتريوس لـ"المجلة": نهج ترمب في الشرق الأوسط يُؤتي ثماره... ويجب تقسيم غزة إلى مجتمعات مسوّرة

في الواقع، سبق لي أن قبلت استسلام وزير الدفاع في نظام صدام حسين، وذلك خلال السنة الأولى لي في العراق، حين كنت في مدينة الموصل. ومع ذلك، فإن اللقاء الأخير كان يحمل طابعا سرياليا بحق. ما كان مشجعا للغاية هو الانطباع الذي تكوّن لدي عنه. بدا صاحب حضور، يتحدث بهدوء، ويتسم بالتفكير العميق، والاتزان، والاعتدال في الطرح.

وقد صرّح بأن ما يسعى إلى تحقيقه في سوريا هو، في جوهره، ما كنت أطمح إليه حين كنت قائدا برتبة لواء مسؤولا عن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، في بدايات عملي في العراق. صحيح أن سوريا تمثل نطاقا أوسع بكثير من مجرد محافظة عراقية، لكن ما سعيت إليه آنذاك هو ما يسعى هو إلى تحقيقه اليوم، وهذا كان باعثا على الأمل.

وقد أشار إلى رغبته في إقامة حكومة تمثل جميع مكونات الشعب السوري، بما في ذلك العناصر الإثنية والطائفية والقبلية المتعددة.

* هل تعتقد أن السيد أحمد الشرع قادر على توحيد السوريين؟

- إن تحقيق هذا الهدف تحدٍّ بالغ الصعوبة، ويمكن رؤية مدى تعقيده على أرض الواقع. هناك عناصر في الشمال لا تزال ترتبط ارتباطا وثيقا بتركيا، والعلويون على الساحل، وبينهم بقايا النظام السابق، والدروز في الجنوب، فضلا عن قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف في معظمها من الأكراد السوريين في الشمال الشرقي، وهي قوات لا نزال نقدم لها الدعم، إلى جانب طيف واسع من المكونات الأخرى في هذا المشهد السوري المعقد للغاية.

ومع ذلك، لا أرى أن الأمر مستحيل، لكنه بالغ الصعوبة كما كنا نقول خلال حملة التعزيز في العراق، فالصعوبة لا تعني انعدام الأمل. علينا أن نتحلى بالحذر وأن لا نفترض أن الأمور ستسير كما نريد بالضبط، ومع ذلك فإن واجبنا يفرض أن نسانده بكل وسيلة ممكنة.

لهذا رحبت بقرار الرئيس ترمب رفع العقوبات التنفيذية المفروضة على أحمد الشرع، وإلغاء المكافأة البالغة عشرة ملايين دولار التي كانت مرصودة للقبض عليه. ومع ذلك، ما زالت هناك عقوبات صادرة عن الكونغرس الأميركي تُعرف باسم "عقوبات قيصر"، وهي لا تزال سارية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبات فُرضت على نظام بشار الأسد، لا على حكومة أحمد الشرع أو على الدولة السورية في ظل قيادته.

* كيف ترى أسلوب الرئيس ترمب في التفاوض بشأن السلام في الشرق الأوسط؟ هناك من يراه فعالا، وهناك من يصفه بأنه دبلوماسية تقوم على الترهيب.

- الدبلوماسية ليست دائما حوارا لطيفا وسلسا بين الأطراف. كثيرا ما تتطلب ممارسة الضغط على الطرف الآخر، باستخدام الأدوات المتاحة، والتي قد يصفها البعض بأنها ترهيب. وقد استخدمت هذا الأسلوب شخصيا في بعض الحالات، حين كان من الضروري تذكير الطرف الآخر بما هو ممكن. وفي النهاية، إذا توفرت لديك أدوات، فعليك أن تستخدمها جميعا. وهذا ما يفعله الرئيس ترمب: إنه يوظف الأدوات المالية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية، وكل ما هو متاح من وسائل التأثير.

* هل ترى أن الخطاب القاسي يجدي نفعا مع الطرف الآخر؟
- بالتأكيد، هناك قدر من الخطاب الحاد يُستخدم من حين إلى آخر، وأحيانا يحقق نتائج ملموسة. أعتقد أنه كان فعالا في التعامل مع حركة "حماس"، وكذلك، بصراحة، في الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو، ما أسهم في التوصل إلى الاتفاق الذي أفضى إلى إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، بمن فيهم من تأكدت وفاتهم، فضلا عن عدد لا يزال مصيرهم مجهولا. وفي المقابل، أفرج عن المئات من المعتقلين الفلسطينيين.

من وجهة نظري، يمكن أن يؤدي هذا الأسلوب إلى نتائج عملية. وأرى أن انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب التي استمرت اثني عشر يوما ضد إيران كان خطوة صائبة، وأظهر قدرات هائلة لدى واشنطن. لقد أدت إسرائيل أداء مميزا خلال الأيام الأحد عشر الأولى، لكنها واجهت أهدافا استعصت عليها، مثل موقع التخصيب المدفون في فوردو. وحدها الولايات المتحدة تمتلك القنبلة الخارقة للتحصينات، وهي الوحيدة التي تملك طائرة قادرة على حملها وإيصالها.

انطلقت قاذفات "B-2" من قواعدها في الولايات المتحدة دون توقف، وأعيد تزويدها بالوقود جوا عدة مرات في طريقها إلى أهدافها داخل إيران، حيث نفذت ضربات دقيقة وألحقت الأضرار المطلوبة بعدة مواقع، بعضها استهدف مرتين بعد أن كانت إسرائيل قد قصفتها مسبقا، لضمان تدمير الأهداف بالكامل، ثم عادت الطائرات إلى قواعدها.

لقد كان ذلك في الواقع استعراضا لقدرات حقيقية، لا تهديدا ولا استعراضا فارغا، بل تعبير عن واقع ملموس. وأحيانا ينجح هذا الأسلوب، وأحيانا لا، وحينها ينبغي اللجوء إلى أدوات أخرى. وسنرى ما المطلوب لتحقيق التوافق حول الخطوة التالية في غزة، التي قد تكون أكثر تعقيدا، لأنها تتطلب من "حماس" عمليا التخلي عن سلاحها.

* نزع سلاح "حماس" يعد من أبرز العقبات. هل تعتقد أن ذلك ممكنا؟
- أرى أن احتمال موافقة جميع عناصر الحركة ضعيف. نعم، هناك احتمال أن يمنح بعضهم عفوا وينقلوا إلى دولة ثالثة، لكنني لا أعتقد أن الغالبية ستقبل بذلك. أظن أنهم يريدون الاحتفاظ بدور ونفوذ كبير داخل غزة، وسيكون من الصعب إقناعهم بالقيام بما نريده نحن بدلا من تحقيق ما يطمحون إليه هم. ومع ذلك، فإن استخدام جميع الأدوات المتاحة هو السبيل المعتاد لتحقيق النجاح في العلاقات الدولية.

* دعا الرئيس ترمب إلى تشكيل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات لضمان الأمن في غزة، لكن عددا قليلا من الدول حول العالم، وفي الشرق الأوسط تحديدا، أبدى اهتماما بهذه الدعوة. هل ترى أن هذا هو فعلا الحل لمعضلة عدم الاستقرار في غزة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى، مثل وجود حكومة إسرائيلية يمينية تضم متطرفين، وصعوبة مهمة نزع سلاح حركة "حماس"؟

- أعتقد أنك عرضت التحديات بشكل واضح ودقيق. لا أظن أن أيا من الدول العربية ستوافق على إرسال قوات للقتال ضد "حماس" نيابة عن إسرائيل، فهكذا سيُنظر إلى الأمر. ورغم أن كثيرا من هذه الدول تعادي "حماس"، إلا أنها لن تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة معها.

ينبغي أن نضع في الاعتبار أن "حماس" اليوم تُعد قوة كبيرة بطابعها كحركة تمرد وعصابات حرب. لم تعد كما كانت في بداياتها، حين كانت منظمة في تشكيلات قتالية فعالة من سرايا وكتائب وألوية. لقد قُتل فعليا معظم قادتها، من هم بمثابة العقداء والجنرالات في التنظيم.

ومع ذلك، ما زالت الحركة تحتفظ بحجمها تقريبا كما كانت، لأن هناك دائما فائضا من الشباب الغاضب، العاطل عن العمل، والممتلئ بالمظالم، المستعد لحمل بندقية كلاشينكوف مقابل مبلغ زهيد. لذلك، فإن المهمة ستكون بالغة الصعوبة.

ولا أعتقد أن دولا أخرى ستشارك، على الأقل ما لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي. هناك تقارير عن محادثات في أذربيجان وربما في باكستان، لكنني أرى أنه حين تدرك هذه الدول أن جنودها قد يُقتلون وهم يقاتلون لصالح إسرائيل ضد "حماس"، فإنها سترفض المشاركة.

لقد توليت قيادة قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات من قبل، إذ كنت رئيس العمليات في قوة الأمم المتحدة في هايتي، وشاركت في مهام مماثلة في البوسنة والعراق وأفغانستان وغيرها.

* لكن هناك من يرى أن إسرائيل حققت نجاحا كبيرا في هزيمة "حزب الله" في لبنان، وهو تنظيم أقوى بكثير من "حماس". ما رأيك؟

- لا تزال "حماس" قوة خطرة وفعالة. لقد تحولت إلى نمط حرب العصابات والتمرد، ولم تعد تعتمد على التشكيلات النظامية من سرايا وكتائب وألوية. وهي لا تزال تحتفظ، على الأرجح، بثلثي بنيتها التحتية تحت الأرض، التي يمكنها اللجوء إليها كلما شنت إسرائيل هجوما.

أعتقد أن إسرائيل أدت أداء مذهلا في مواجهة "حزب الله" في لبنان. عملية "البيجر"، التي استهدفت سلسلة الإمداد، أدت إلى تفجير أجهزة النداء، ما أسفر عن مقتل آلاف من كبار القادة. لم تكتف إسرائيل بقطع رأس التنظيم، بل أبادت قيادته بالكامل. وفي اليوم التالي، انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي، ما أدى إلى شلل كامل في منظومة القيادة والسيطرة.

وقد منع ذلك "حزب الله" من تنفيذ ما كنا نخشاه، وهو هجوم متزامن ضخم باستخدام آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، وهو أمر لم تكن حتى منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية المتطورة قادرة على التعامل معه.

وبذلك زال هذا التهديد، وتمكنت القوات الجوية الإسرائيلية من تفكيك التنظيم، مع عمليات محدودة على الأرض دعمت ذلك. وقد تغيرت الديناميكيات في لبنان بشكل كامل، خاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قيادات رئيسة أخرى، ما أحدث تحولا واضحا في المشهد اللبناني.

لقد تحدثت سابقا عن النجاحات التي تحققت، ومنها العملية ضد إيران، التي كانت مذهلة بكل المقاييس، ليس فقط من حيث دقة الضربات الجوية، بل أيضا عبر الاستهداف الفردي بالطائرات المسيرة الذي أصاب أكثر من اثني عشر من أبرز العلماء النوويين في البلاد، إلى جانب عدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية. أما المواجهة مع "حماس" فكانت أعقد بكثير.

كنت أتمنى أيضا في تحقيق هدف آخر يتمثل في تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بعيدا عن هيمنة "حماس". المشكلة أن إسرائيل تنفذ حملات لمكافحة الإرهاب: تطهر منطقة معينة، تقتل عناصر متطرفة تستحق ذلك، ثم تنسحب. وعند كل انسحاب تعود "حماس" لتعيد تشكيل نفسها. صحيح أن قدراتها لم تعد كما كانت، ولا تملك نفس الأسلحة والإمكانات السابقة، لكنها لا تزال فعالة، وتعمل كحركة تمرد قادرة على إلحاق خسائر بقوات الدفاع الإسرائيلية.

لقد ناقشت هذا مرارا مع قادة إسرائيليين، منهم وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، واقترحت عليهم علنا تنفيذ حملة لمكافحة التمرد في غزة على غرار ما فعلناه خلال حملة التعزيز في العراق. تقوم الفكرة على تنظيف المنطقة ثم السيطرة عليها وإعادة بنائها، ثم نقل المسؤولية تدريجيا إلى قوى محلية أخرى.

على سبيل المثال، يمكن البدء من الشمال والتقدم كيلومترا نحو الجنوب، وبناء جدران شرقية وغربية، وثلاثة جدران نحو الجنوب لتقسيم المنطقة إلى أربع "مجتمعات مسورة"، إن صح التعبير. تُطهر كل بناية وكل طابق وكل غرفة وكل قبو، وتُسد جميع مداخل الأنفاق. عندها يتوفر الأمن، ويصير الحفاظ عليه ممكنا لأن العناصر المعادية لن تتمكن من التسلل، شرط أن تكون مداخل الأنفاق قد اكتشفت وتعمل نقاط تفتيش فعالة.

بعد ذلك، تُصدر بطاقات هوية بيومترية للسكان الأصليين لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم، وتوفر مساكن مؤقتة أفضل قرب منازلهم المتضررة، وتستأنف خدمات أساسية، وتقدم مساعدات إنسانية. كل ذلك ممكن فقط في بيئة آمنة؛ من دون أمن لا يمكن تحقيق أي من هذه الأهداف.

وهذا هو التحدي الأساسي في غزة اليوم. فمثل هذه العملية يجب أن تتكرر مرة بعد أخرى. فمدينة غزة وحدها، التي يقدّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة، تحتاج إلى تقسيمها إلى مناطق محصنة ومسيجة لضبط الأمن فيها. فهذه، في نهاية المطاف، هي المقاربة ذاتها التي اعتمدناها عندما حققنا النجاح في العراق. خلال حملة التعزيز خفضنا مستوى العنف بنحو تسعين في المئة عبر بناء جدران، وحماية السكان، وفصل العناصر المعادية عن المدنيين- سواء كانوا من تنظيم "القاعدة" في العراق، أو المتمردين السنة، أو الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن ثم بلوغ نتائج دائمة.

الآن لا يوجد أمن، وهذا ما يجعل الوضع بالغ الصعوبة. بالإمكان إلحاق أضرار جسيمة بـ"حماس"، وبغزة كذلك، لكنني لست واثقا من إمكانية القضاء على "حماس" نهائيا عبر القصف أو العمليات البرية التي تسبق الانسحاب، لأن الحركة ستتمكن من إعادة تشكيل نفسها من جديد.

* لقد ذكرت شركات الأمن الخاصة كجزء محتمل من الحل في غزة، وهو طرح مثير للاهتمام. شهدنا ما يمكن وصفه بتجارة المرتزقة تتطور على مدى السنوات الماضية. فالأمر ليس جديدا، خلال حرب العراق كان هناك آلاف من الشركات الأمنية الخاصة، واليوم نرى أدوارا مماثلة في أوكرانيا. هل ترى أن الحرب تتجه نحو الخصخصة بشكل متزايد؟

- لدي تحفظ على مصطلح "المرتزقة"، فهو وصف لا أراه دقيقا، لكن نعم، هناك شركات أمن خاصة، والتمييز بين المصطلحين مهم جدا. دعني أوضح: حين كنت قائدا لحملة التعزيز في العراق، كانت إحدى الأفكار التي وجهت عملي- رغم أنني لم أصرح بها علنا- أن نُعهد بكل ما يمكن إلى المتعاقدين، مع إبقاء المهام العسكرية الجوهرية لجنودنا النظاميين وشركائنا وقوات الأمن العراقية.

إذا اقتصر دور الشركات الأمنية على حراسة البوابات، حماية المواكب الدبلوماسية، أو تأمين المواقع الثابتة، فذلك مقبول. أما تكليفها بمهام قتالية أو هجمات، فذلك غير مقبول ويجب أن تقوم به فقط قوات نظامية مدربة ترتدي الزي الرسمي.

تلقينا تذكيرا مأساويا بأهمية هذا التمييز بعد نحو ثمانية أشهر من بدء حملة التعزيز، حين أطلق متعاقدون النار في دوار مروري معتقدين أنهم تحت هجوم- ولم تُعثر على أية أدلة على ذلك، وخضع بعضهم للمحاكمة في الولايات المتحدة. دفع هذا الحادث إلى مراجعة شاملة لكيفية استخدام الشركات الأمنية، بما في ذلك قواعد الاشتباك وآليات المحاسبة وتتبع تحركاتهم داخل مسرح العمليات. ومنذ ذلك الحين اقتصر دورهم على تأمين المواقع الثابتة.

كما وجهت شخصيا تحذيرات إلى عدد من الشركات التي أعرفها بعدم أداء مهام داخل غزة. إذا استقرت الأوضاع هناك وأمن المكان، فبإمكان هذه الشركات أن تساهم في إعادة الإعمار أو الدعم اللوجستي. لكن عليها أن تتجنب الدخول في مواجهة مع "حماس" أو الانخراط في فوضى مدنية يتدافع فيها الناس على الغذاء أو المساعدات المحدودة.

في نهاية المطاف، لا ينبغي تكليف الشركات الأمنية بمهام عسكرية صريحة- كالقتل أو الاعتقال أو خوض عمليات قتالية- فهذه ليست من مهامها ولا ينبغي أن تكون كذلك.