كيف تنتهي حرب السودان دون مكافأة السلاح؟

وفي المقابل، فإن الحفاظ على أجهزة الدولة لا يتعارض مع إصلاحها وتطويرها، بل إن الإصلاح شرط لاستدامة قدرتها على خدمة المجتمع. وهذه مسؤولية تستوجب معالجة مواطن الخلل والتسييس والفساد، وتحسين الكفاءة، وترسيخ سيادة القانون والمساءلة. ويجب أن يجري ذلك ضمن انتقال مؤسسي منظم يحفظ الوظائف الأساسية، ويمنع الفراغ الإداري والأمني.

فالمؤسسات تُصان لكي تؤدي واجباتها، وتُصلح لكي تحسن أداءها؛ ولا تمنحها ضرورة استمرارها حصانة من المراجعة، كما لا يبرر طلب إصلاحها تعريض البلاد للانهيار. هذا الإصلاح المؤسسي هو عملية لا يمكن أن تحدث في فراغ مؤسسي.

دور الجيش

تحتل القوات المسلحة السودانية موقعاً أساسياً في هذه المعادلة بوصفها أداة الدولة المؤسسية لاحتكار العنف المشروع من أجل الدفاع عن البلاد وحماية وحدتها. ولا شك أن تعزيز مهنيتها وقدراتها، وتطوير مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون ضمن الأطر الدستورية، جزء من بناء الدولة الذي تحتاج إليه مرحلة التعافي.

وهو ما يتطلب إنهاء الوجود العسكري المستقل لـ"قوات الدعم السريع"، بقيادتها وشبكات تمويلها وتسليحها، كاشتراط لازم لإنهاء الحرب. فلا يمكن بناء سيادة مستقرة مع استمرار منظومة مسلحة تمتلك قرار الحرب والقدرة على العنف المؤسسي خارج مؤسسات الدولة، أو حتى إعادة إدخالها إلى هذه المؤسسات وهي محتفظة بتماسكها وولاءاتها الخاصة. وإن القوة المسلحة يجب أن لا تتحول إلى استحقاق سياسي، بأي شكل كان، مجدداً.

فالعنف، كما قالت الباحثة الألمانية  حنّة أرندت، قادر تماماً على تدمير السلطة، وعاجز تماماً عن إنشائها. والحرب لا تبدأ في ميدان الاقتتال وحده، بل تبدأ قبل ذلك، بإتاحة مساحات الاستعداد له.

ومع وضوح هذه الغاية، تظل الوسائل الكفيلة بتحقيقها مجالاً للتقدير السياسي المسؤول. ومن الأسئلة التي تستحق البحث: هل يمكن توفير حوافز كافية تدفع قادة الميليشيا وأمراء الحرب إلى التخلي عن مواصلة القتال، من دون منحهم سلطة أو نصيباً في الحكم؟

إن طرح السؤال لا يمثل عرضاً تفاوضياً أو التزاماً بترتيبات محددة، وإنما يناقش إمكان توظيف أدوات السياسة لتقليل كلفة الحرب على المواطنين، وتسريع تفكيك المنظومة التي تستمد مصالحها من استمرارها.

وقد فتحت الحكومة السودانية باب هذه الحوافز مبكراً، بإعلان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان العفو فيما يخص الحق العام عن كل من يضع السلاح، ولكن هذه الحوافز لا يمكن أن تنجح طالما استمرت منظومة الرعاية الخارجية في جعل الحرب مربحة لقادة الميليشيا وأفرادها.

وهنا يصبح إغلاق مصادر الاستمرارية في التربح من الحرب هو الآلية الأساسية لنجاح هذه الحوافز. كما أن هذه الحوافز تتفاوت؛ فقد يرفض القائد الأعلى في الميليشيا ترتيبات يقبلها قائد ميداني أو آلاف المقاتلين.

وقد يؤدي مثل هذا الضغط إلى تفكيك قيادة الميليشيا، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تشظيها إلى جماعات تصبح أصعب ضبطاً وأكثر طمعاً. لذلك فإن إضعاف المركز القيادي للميليشيا يجب أن يقترن بقدرة على استيعاب الخروج الفردي والجماعي من الميليشيا، وتوفير الحماية للمجتمعات المحلية من حملات الميليشيا الانتقامية.

كلفة مغادرة الحرب

المعادلة الحرجة لإنهاء حرب السودان هي خفض كلفة مغادرة الحرب وتحفيز الجميع من أجل هذه الغاية، ورفع كلفة الاستمرار فيها مع إنهاء القدرة وتفكيك الآليات التي تجعل العودة إليها ممكنة. وقد يشمل هذا النقاش، وفق القانون واختصاصات المؤسسات المعنية، ترتيبات العدالة الانتقالية والتصالحية، وضمانات للسلامة الشخصية من الانتقام، وترتيبات للإقامة أو الانتقال إلى حياة مدنية، ومعالجة الأوضاع الفردية على أساس التحقق والمساءلة.

أما المناصب الحكومية والحصص السيادية والقيادات العسكرية المضمونة وامتيازات المال العام، فلا ينبغي أن تصبح مقابلاً للتوقف عن القتال. فحق السودانيين في اختيار من يحكمهم لا يجوز استخدامه مورداً تفاوضياً لتعويض من حملوا السلاح ضدهم.

ولكي تكون هذه المقاربة قابلة للعمل، يجب ربط أي ترتيبات بخطوات محددة يمكن التحقق منها: إطلاق المحتجزين، وإخلاء المرافق المدنية، وتسليم السلاح، وحل سلاسل القيادة، وكشف شبكات التمويل والإمداد. ويقتضي ذلك أيضاً منع استمرار إدارة هذه التشكيلات المسلحة من الخارج أو إعادة بنائها عبر واجهات اقتصادية وأمنية أو حتى سياسية.

وينبغي التمييز أيضاً بين القيادات والمقاتلين العاديين والمجتمعات التي جرى التجنيد منها؛ فتوفير مسارات للتأهيل والعودة إلى الحياة المدنية يضعف تبعية الأفراد لأمراء الحرب، بينما يدفعهم العقاب الجماعي إلى مزيد من الارتهان لهم. كما أن رفض منح استحقاق سياسي يتم انتزاعه بالسلاح لا يعني بالضرورة الحرمان الدائم من الحقوق السياسية في حالة التخلي عنه. يجب أن يظل الفرق واضحاً بين حصة سياسية مضمونة بالإكراه، ومشاركة مدنية مستقبلية تخضع للقانون والمساءلة والإرادة الشعبية.

وتبقى حقوق الضحايا حداً جوهرياً لأي مساومة؛ فالظلم مؤذن بخراب العمران، كما قال ابن خلدون في المقدمة. والحماية من الانتقام تختلف عن الحصانة من المساءلة، وأي ترتيبات سياسية يجب أن تحترم اختصاص القضاء وحقوق المتضررين الخاصة في العدالة والحقيقة والتعويض.

وقد تقتضي الضرورة ترتيب مراحل التنفيذ بصورة تحمي المدنيين وتمنع الانتكاس، لكن حقوق الناس لا تصبح بذلك قابلة للتنازل نيابة عنهم. إن السلام الذي يطمئن إليه المجتمع يحتاج إلى عدالة ذات صدقية، وإلى إدراك واضح بأن وقف الجريمة لا يمحو المسؤولية عنها.

ولن تنجح الحوافز إذا بقي استمرار الحرب خياراً مربحاً وقليل الكلفة. فالميليشيا التي تحتفظ بوجودها المؤسسي وقدرتها على الإمداد والموارد والحماية الخارجية تستطيع رفض التسوية، أو قبولها مؤقتاً لإعادة تنظيم قواتها.

ولهذا يجب أن يقترن فتح مسارات الخروج من الحرب بإغلاق مصادر استمرارها: وقف التسليح والتمويل والتجنيد، وتعطيل اقتصادات النهب والتهريب. والمعيار الفعلي لجدية أي مبادرة هو قدرتها على تغيير هذه الحسابات المادية، إلى جانب ما تقدمه من صيغ سياسية وضمانات دبلوماسية.

وهنا تتضح أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي وحدوده. فالتعاون مع الشركاء يمكن أن يسهم في حماية المدنيين، وتيسير التفاوض، ومراقبة الالتزامات، ودعم الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار. والسودان يحتاج إلى علاقات تعاون تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. غير أن دعم الخيارات السودانية يختلف عن صناعتها؛ فلا تمنح الرعاية الخارجية أصحابها حق تحديد وفرض القيادات السياسية، أو انتقاء ممثلي المجتمع، أو فرض ترتيبات دستورية وتحالفات حكومية. ومشروعية المساعدة ترتبط بمقدار ما تعزز قدرة السودانيين على اتخاذ قرارهم بحرية.

ويحتاج ذلك إلى وضوح مناهج عمل الوسطاء أو الفاعلين الخارجيين، وضمان احترام السيادة، والتنسيق مع مؤسسات الدولة القائمة، وضمان مشاركة سودانية واسعة في تقرير المستقبل السياسي. كما يتطلب التمييز بين التفاوض على إنهاء القتال، والحوار الوطني بشأن الحكم والدستور، والتفاهمات الإقليمية لوقف تغذية الحرب.

فلكل مسار موضوعه وأطرافه وحدوده، ولا يجوز أن تتحول القدرة على تعطيل أحدها إلى حق في احتجاز البقية. وتظل حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية بعيدة عن المساومة على المناصب أو الامتيازات السياسية.

الرعاة الإقليميون

وفي هذا السياق، يتعين معالجة دور الرعاة الإقليميين للميليشيا بوصفه عاملاً مادياً في استمرار الحرب واتساع رقعتها. فالاستثمار الذي تقوم به بعض الدول في عدم الاستقرار أصبح يتجاوز السودان، ويهدد استقرار المنطقة العربية والقرن الأفريقي والبحر الأحمر بأسرها. وشبكات السلاح والمرتزقة والموارد المنهوبة تربط ساحات النزاع، وتتيح نقل أدوات التخريب والضغط عبر الحدود. ومع استمرارها، تتعرض الممرات التجارية والموانئ والاقتصادات الوطنية لمخاطر تتجاوز قدرة أي دولة على احتوائها منفردة.

وتكمن الخطورة في أن يتحول تمويل القوة المسلحة إلى وسيلة لانتزاع النفوذ، ثم تصبح القدرة على وقفها محل مقايضة بمقابل سياسي واقتصادي. قبول هذه المعادلة يشجع تكرارها، ويجعل استقرار الدول خاضعاً لمساومات يجري تحسين شروطها بإدامة التهديد والابتزاز عبر فرض حلول تتسق مع أجندات الرعاة الخارجيين، لا مع واقع الحال الداخلي.

ولهذا تصبح مواجهة هذا السلوك ضرورة لحماية نظام إقليمي تستطيع فيه الدول إدارة خلافاتها ومصالحها بالوسائل السياسية، من دون الخضوع لابتزاز السلاح والميليشيات أو الابتزاز الاقتصادي والسياسي.

ومعالجة هذه المطامع تستلزم إطاراً سياسياً إقليمياً يضمن استقرار المنطقة والمصالح المشروعة لجميع دولها. فالتجارة والاستثمار وأمن الممرات والتعاون الحدودي مجالات واسعة لبناء مصالح متبادلة، شريطة أن تقوم على اتفاقات شفافة بين دول ذات سيادة.

ويمكن للشركاء في الإقليم، وفي مقدمتهم الدول الكبيرة ذات المصلحة في استقرار المنطقة، مثل السعودية ومصر وتركيا، الإسهام في بناء هذا الإطار، بشكل يتضمن التزامات قابلة للمتابعة بوقف دعم التشكيلات المسلحة، ومنع التهريب، واحترام استقلال القرار الوطني. فالمصالح تُصان بالتفاهمات، ولا يتم اكتساب أي حقوق سياسية أو نفوذ مشروع من خلال تمويل تهديد أمن الآخرين.

إن إنهاء الحرب في السودان- كما في أي مكان- مسؤولية تقتضي، في آن واحد، المرونة في الوسائل والوضوح في الغايات.

وبينما يمكن بحث ترتيبات تقلل كلفة التخلي عن السلاح، وتفتح أبواب العودة إلى الحياة المدنية، وتستعين بدعم الشركاء، فإن نجاحها يتوقف على صون الدولة وإصلاح مؤسساتها، وحماية حقوق الضحايا، وإنهاء استقلال القوة المسلحة، واحترام إرادة السودانيين. وتلك هي حدود المساومة الضرورية؛ أن تساعد على إخراج البلاد من الحرب، من دون أن تجعل مستقبلها مكافأة لمن يطيل أمدها ويحاول التكسب منها.