اقتصاد وأعمال

احتمال نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، لا يزال قائما، وقد يتسبب بركود اقتصادي يؤدي في حال وقوعه إلى تقليص استهلاك الطاقة وتدهور أسعار النفط.

صوتت ألمانيا أخيرا على قرار استراتيجي بتجاوز انضباطها المالي وقاعدة "كبح الدين" التي تقف عائقا أمام زيادة الإنفاق على الدفاع، وذلك على وقع حرب أوكرانيا وحرب الرسوم الجمركية وتراجع الثقة بأميركا.

ماذا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً ؟ هل الرسوم مجرد سلاح تفاوضي أم استراتيجيا اقتصادية؟ عصر الحمائية أم المفاوضات الشاقة؟

في وقت فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية لا تتجاوز 10 في المئة من مبادلاته مع الرباط، هي من بين الأدنى في العالم، أدرج الاتحاد الاوروبي المغرب ضمن لائحة المعنيين بالصراع التجاري العالمي.

شن ترمب هذه المرة حربا على العالم بأسره، وليس الصين فحسب. السؤال اليوم؛ هل سيدفعه تراجع السوق وأسهم الشركات إلى خفض التعريفات، أم أن الإجراءات الانتقامية قد تجعله يتمسك بموقفه ويرفض التراجع؟

قد تصبح تداعيات الحرب "الترمبية" التجارية المستعرة أقل حدة إذا ضبط الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الدورة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع، عبر خفض طارئ للفائدة، لكن لا بد من اجراءات إضافية للتعافي.

لا يبدو أن العلاقات الأميركية الكندية ستعود الى عهدها، وحرب الرسوم الجمركية تتجه نحو الأسوأ، ولا يزال ترمب مصرا على اندماج البلدين وثمة دعوات للتكامل مع أوروبا. لكن ماذا عن اليوم التالي الاقتصادي؟

عرفت السرية المصرفية كوسيلة للتهرب الضريبي ولاحقا لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تنجح القوانين والاتفاقات الدولية كليا في الحد من تبعاتها السلبية لتتحول إلى عامل هدم لاقتصاد بعض الدول وانهيارها.

الخلاف بين ضفتي المحيط الأطلسي، مرده الى ضعف أوروبا عسكريا واقتصاديا، وتفقير القارة العجوز خلال العشرين سنة الأخيرة، باتت أوروبا اليوم تمثل أقل من 17 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي الإجمالي. 

هل تخلت الولايات المتحدة فعلاً عن دورها القيادي في النظام الاقتصادي العالمي، الذي أرسته ورعته على مدى ثمانية عقود؟ لا شك أن قرارات ترمب ستعيد تشكيل خرائط التحالفات والاقتصاد والصادرات والشركات.