"بريكس" في انتظار أفول الغرب

الجمود في مجال التعاون الاقتصادي وتباين الأولويات بين الدول الأعضاء راحا يختفيان في الأعوام القليلة الماضية لأسباب عدة أهمها: تصاعد التوتر الأميركي– الصيني، وتعيين الولايات المتحدة الصين وروسيا كمصدرين للخطر الاستراتيجي عليها، عسكريا واقتصاديا، وبالتالي انخراط واشنطن في سياسة تصدٍ عملي ويومي لكل ما ترى فيه تقدما لمواقع الصين في العالم. وأعقب ذلك ارتفاع حدة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين والعسكريين حول تايوان والسيطرة على التكنولوجيا المتطورة (وهذان الموضوعان متداخلان بسبب الدور المحوري الذي تؤديه تايوان في عالم صناعة الشرائح الصغروية)، والميزان التجاري بينهما والمختل لمصلحة الصين على نحو دائم. والخشية الأميركية من اختراق صيني لكل الشبكات التي يعتمد عليها الاقتصاد الأميركي في نشاطه. 

السبب الثاني يتمثل في الحرب الروسية على أوكرانيا. فموسكو شنت حربها على خلفية مبررات آيديولوجية كُتب الكثير عنها، عن انهيار الغرب واضمحلال موقعه العالمي سواء في مجالات القوة العسكرية أو الاقتصاد أو الثقافة أو القيم الكونية التي كان يراها شرطا للتعامل مع أي من دول العالم.

الآيديولوجيا الجديدة ركزت على النفاق الغربي وعلى مظاهر الانحلال في قوته وتراجعه العلمي والتكنولوجي وعلى تقديمه مصالحه المتعارضة مع مصالح من يدعوهم إلى الحكم الديمقراطي والتزام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية. ولئن لم يكن السلوك الغربي المزدوج والمتعدد الوجوه والاستخدامات بالأمر الجديد، إلا أنه ترافق مؤخرا مع سياسة انسحاب استراتيجي من العالم بعد هزيمة القوات الأميركية في العراق وأفغانستان وتسليمها هذين البلدين إلى عدويها اللدودين إيران وحركة طالبان. وهو ما خلّف شعورا بالمرارة الكبيرة عند حلفاء واشنطن التي أدارت لهم ظهرها وتجاهلت حاجاتهم الأمنية والعسكرية الملحة.

أحداث كثيرة فاقمت الشعور بلامبالاة الغرب بالمآسي العالمية وتمييزه الواضح بين تعامله مع القضايا التي تتحقق فيها مصالحه والقضايا الإنسانية العامة. ولم تمض شهور بعد على الاتهامات الموجهة إلى الدول والمؤسسات الغربية بممارسة التمييز العنصري بين ضحايا الحربين في أوكرانيا والسودان، على سبيل المثال لا الحصر. ناهيك عن استمرار السياسة شبه الاستعمارية التي يمارسها في أفريقيا على ما دلت سلسلة الانقلابات الأخيرة في أفريقيا والخلفيات التي أنتجتها. 

وفي الوقت الذي لا يجد فيه المتحدثون باسم الغرب ما يدافعون عن أنفسهم به سوى تكرار مقولات حقوق الإنسان والحريات والركون إلى الديمقراطية، فإن إصرارهم على شراء النفط والغاز من روسيا لتوفير مليارات الدولارات والتعامل الكثيف مع الصين سواء في الاستثمارات أو في شراء البضائع المصنعة، أعطى نموذجا يحتذى بالنسبة إلى دول الجنوب التي رأى كثير منها أن لا مشكلة في نسج علاقات مشابهة مع موسكو وبكين حتى لو أثار ذلك غضب الأميركيين والأوروبيين، ما دام هؤلاء هم من يقدم المثال والقدوة في مجالات العلاقات المربحة مع حكومتي روسيا والصين المتهمتين بالاستبداد والعداء للديمقراطية. 

بيد أن ذلك، لا يعني أن الغرب قد سقط أو أن خصومه أصبحوا على وشك رفع رايات النصر. الدولار الأميركي وسيطرته على القسم الأكبر من التعاملات الاقتصادية العالمية مثال أول. حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة في جوهانسبرغ ثم تراجعه عنها بطلب من حكومة جنوب أفريقيا لتجنب إحراجها أمام المجتمع الدولي نظرا إلى عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية وانقلاب زيارة الرئيس الروسي أزمة سياسية حادة في البلاد، مثال آخر على أن المعايير التي يسير العالم بموجبها، لم تفلت تماما من قبضة الغرب. 

هذه العوامل اجتمعت في العامين الماضيين لتساهم، مع غيرها، في تغيير المناخ العالمي المحيط بقمة زعماء "بريكس" الذين وجدوا أمامهم 23 طلبا للانضمام إلى المنظمة على الرغم من كل الصعوبات التي لا تزال تواجهها. تقدم هذه الطلبات فرصا كبيرة لتوسيع هوامش المناورة السياسية للمجموعة وأفقا قد يقود السير نحوه إلى بزوغ فجر جديد في العلاقات الدولية، شرط النجاح في تجاوز العقبات الذاتية أولا.