قمم بغداد... من كامب ديفيد إلى تراجع النفوذ الإيراني

وبعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد، عقد اجتماع طارئ للقادة العرب، في بغداد عام 1979، تضمن المطالبة بإلغاء عضوية مصر في الجامعة العربية، ونقل مقرها إلى تونس بدلا من القاهرة، وهو ما صوّت عليه في القمة التي تلتها بالجزائر.

قمة 1990

عُقدت القمة العربية الثانية في بغداد عام 1990 بطلبٍ من العراق المُنهك بالحرب الطويلة مع إيران، وبحصارٍ دولي أخذ يتبلور عقب إعدام الصحافي الإيراني-البريطاني فرزاد بازوفت بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وهو ما دفع بريطانيا وعددا من الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد.

سعى الرئيس صدام حسين إلى حشد دعمٍ عربي يُخفف أعباء ديون تجاوزت 100 مليار دولار، ويعيد ترميم البنية التحتية والصناعية المنهارة. غير أن إثارة التشنج مع دول الخليج باتهام الكويت والإمارات بخفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج، وباستغلال حقل الرميلة من دون موافقة عراقية أدخلت القمة في أجواء توتر حاد.

تغيبت سوريا ولبنان عن القمة، فدمشق كانت على خلافٍ عميق مع بغداد بعد شجارٍ علني بين صدام حسين وحافظ الأسد في قمة الدار البيضاء 1989، بينما خضع القرار اللبناني آنذاك للتأثير السوري. على جدول الأعمال تصدرت القضية الفلسطينية بوصفها القضية الاستراتيجية للعرب، إذ أكد القادة دعم "جبهة التحرير" ورفض تهويد القدس في ضوء قرار الكونغرس الأميركي اعتبارها عاصمة لإسرائيل. كما رحبوا بوحدة اليمن الشمالي والجنوبي، وأيدوا حق العراق في امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، ودعوا إلى تبادل الأسرى مع إيران.

اختُتمت القمة بخطاب شديد اللهجة من صدام حسين هاجم فيه الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من امتلاك الأخيرة أسلحة دمار شامل وداعيا إلى موقفٍ عربي موحد. لكن مسار الأحداث انقلب سريعا فبعد أقل من شهرين اجتاحت القوات العراقية الكويت، لتندلع حرب الخليج الثانية ويتعمق الانقسام العربي، ففُرض على العراق حصارٌ اقتصادي استمر حتى 2003، أودى بحياة الآلاف نتيجة الجوع ونقص الدواء، وترك البلاد في عزلةٍ دبلوماسية خانقة.

قمة 2012

تُعد القمة الثالثة أول قمة تعقد بعد الربيع العربي، وأول قمة للنظام العراقي الجديد الذي أنشأته الولايات المتحدة عام 2003 بعد إسقاط صدام حسين واحتلال العراق، وهي أيضا أول قمة يضعف فيها الحضور، إذ غاب معظم القادة بسبب الخلافات السياسية الحادة داخل العراق، التي بلغت ذروتها بعد إقصاء رئيس الوزراء نوري المالكي معارضيه السنّة واتهامهم بالإرهاب، بالتزامن مع احتجاجات واسعة في بغداد والمحافظات للمطالبة بإسقاط النظام جراء الفساد المستشري. وقد قمعت الحكومة تلك الاحتجاجات فسقط عشرات القتلى والجرحى. وكذلك كان لموقف بعض الدول من تغيير الأنظمة نتيجة احتجاجات الربيع العربي تأثير كبير على مجريات القمة.

جاء انعقاد القمة مع بداية تزايد الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي عقب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية عام 2011، وابتعاد معظم الدول العربية عن دور مؤثر في النظام السياسي الجديد، وكذلك مع انهيار الأوضاع الأمنية، إذ كانت التفجيرات الإرهابية والاعتداءات على المدنيين تحدث بشكل يومي، فيما كانت الخلافات بين العراق ودول الخليج على أشدها بعد اتهام البحرين لبغداد بالتدخل في شؤونها الداخلية.

كما صدر قرارٌ بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بعد أن قمع بشار الأسد الاحتجاجات الشعبية، مما أدى إلى اندلاع حربٍ أهلية.

كذلك شهدت القمة ذوبانَ جليد الخلافات مع الكويت، إذ مثلها أميرُها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أول زيارة إلى بغداد منذ القطيعة التي أعقبت الغزو.

قمة 2025

استضافت بغداد، القمة الـ34 في أوضاع استثنائية تشهدها المنطقة العربية، خصوصا بعد تراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، وتقييده في العراق، بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي–الإيراني وتأثيره على المنطقة. وقدم العراق رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة ولبنان عبر إنشاء صندوق عربي، إذ تبرع بـ40 مليون دولار، وكذلك إعادة دمج سوريا وانفتاحها على العالم، بعد سنوات من العزلة نتيجة سياسات نظام الأسد.

شهدت القمة، ضعفا كبيرا في تمثيل القادة، إذ حضرها 5 رؤساء دول فقط، نتيجة عودة التوتر مع الكويت بسبب إدارة الملاحة في خور عبد الله ورفض العراق للاتفاقية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى صدور أصوات عراقية، تعترض على مجيء الرئيس السوري أحمد الشرع، واستثمار هذا في الصراع الانتخابي بين القوى السياسية، بالإضافة إلى الخلافات بين الدول العربية التي أدت إلى عدم حضور بعض القادة بسبب وجود آخرين، مما جعل العراق يطالب بلجنة وزارية عليا مهمتها تذويب الخلافات بين الدول العربية.

ركزت القمة على دعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما جرى التوافق على دعم الحلول السياسية في سوريا واليمن وليبيا والسودان، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول. اقتصاديًا، طرح العراق مشروع "طريق التنمية" لتعزيز التكامل الإقليمي، وأطلق مبادرة "العهد الاقتصادي العربي الجديد"، ودعا إلى تأسيس مجلس وزراء التجارة العرب. كما تبنّت القمة توجهات لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والشباب والمرأة، لتكون بغداد منطلقًا لمرحلة تنموية عربية شاملة.