المبعوث الأممي إلى سوريا لـ"المجلة": لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة

* كيف تنظر إلى التطورات الأخيرة في السويداء جنوب سوريا؟ وإلى نهايتها؟

- أعتقد أن هناك مسألتين أساسيتين في هذا السياق. الأولى تتعلق بالسيادة وحق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. أما الثانية فتتناول كيفية إدارة المناطق التي لا تزال خارج نطاق سيطرة الدولة في ظل الواقع السوري الراهن.

تمر سوريا بمرحلة انتقال سياسي بعد عقود من القمع والاستبداد، ولذلك فإن تطبيق مبدأ السيادة بشكل صارم من دون الاعتراف بخصوصية هذه المرحلة الانتقالية يُعد مقاربة خاطئة. في نهاية المطاف، لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة العسكرية. فالمواطنون يطوّرون شعورا حقيقيا بالانتماء حين يشعرون بأن الدولة تمثلهم، وتحميهم، وتصون حقوقهم، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.

في الواقع، معظم الأطراف في السويداء، وفي مناطق أخرى، لا تعارض فكرة أن تعيد الدولة بسط سلطتها، بل إن التساؤل المطروح هو حول الكيفية التي يجب أن يتم بها ذلك. لا بد أن يتم ذلك من خلال الحوار، والتفاهمات المتبادلة، والترتيبات المتفق عليها.

ما بدأ في السويداء كمواجهات بين مجموعات من البدو وأخرى من الدروز استدعى في البداية تدخلا من الدولة لوقف العنف واحتواء العناصر الخارجة عن السيطرة. للأسف، تصاعدت الأوضاع إلى مشهد مأساوي وعنيف شكل تهديدًا خطيرا على مدنيين. لقد شهدنا انتهاكات جسيمة، لكن صدرت أيضا بيانات من السلطات الانتقالية تؤكد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وتقع الآن على عاتق السلطات المؤقتة مسؤولية الوفاء بهذه التعهدات.

* ما الدور الذي قمتَ به أنتَ وفريقك خلال التصعيد؟

- كنا نتابع التطورات عن كثب، دقيقة بدقيقة. وقد كنت وفريقي على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية. نائبتي موجودة حاليا في دمشق، وتجري اتصالات مباشرة مع السلطات والأطراف على الأرض في السويداء. تتركز جهودنا على تهدئة الوضع، وخفض التصعيد، وحماية المدنيين.

* وثقتْ وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة من الانتهاكات. كيف تنظر إلى ذلك، وكيف ينبغي التعامل معها؟

- كنا نتابع بقلق بالغ التقارير حول الانتهاكات، بما فيها الإعدامات الميدانية، والإهانات، والانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين. كما سقط ضحايا من عناصر الأمن ومن أطراف أخرى.

في رأيي، هناك خطوتان أساسيتان لمعالجة هذا الوضع. الأولى هي ما قامت به السلطات السورية بالفعل: إدانة هذه الأفعال وتجريمها والتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها. أما الثانية، فهي ضرورة ترجمة هذه التعهدات إلى أفعال، من خلال وضع حد فوري لهذه الانتهاكات، وإنشاء آليات شفافة ومستقلة للتحقيق وضمان المساءلة.

* ما الفرق بين ما حدث في السويداء والساحل السوري؟

- هناك الكثير من الفروقات. فقد بدأت أحداث الساحل في شهر مارس/آذار الماضي بهجوم شنه من يُطلق عليهم فلول النظام على قوى الأمن العام، ثم تطورت الأمور بعد ذلك. أما في السويداء، فالوضع مختلف. أعتقد أن التصعيد هناك كان من الممكن تفاديه لو تصرفت جميع الأطراف بشكل مختلف.

وهناك نقطة أخرى مهمة: في الساحل، كانت هناك ادعاءات بوجود فصائل خارجة عن السيطرة تتصرف من دون أوامر من وزارة الدفاع. أما في السويداء، فالوضع مختلف. فتصرفات القوى التابعة للسلطات السورية، بما فيها الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، مرفوضة ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وقد أقرت السلطات السورية نفسها بذلك، وأصدرت عدة بيانات دعت فيها إلى وقف هذه الممارسات فورا.

* بعض الشخصيات الدرزية السورية طالبت بـ"حماية دولية". ما رأيك في ذلك؟

- أقول دائما لجميع الأطراف السورية التي ألتقي بها، بغض النظر عن خلفياتهم، إن الاعتماد على فكرة الحماية الدولية أو توقع تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة أو غيرها أمر غير واقعي. فمثل هذا التدخل يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن، وهذا أمر بالغ الصعوبة.

أنا أُشدّد باستمرار على أن الحل الأفضل يكمن في الحوار، والتفاهمات المتبادلة، والترتيبات المشتركة. ومن الضروري أيضا وقف الخطاب التحريضي من جميع الأطراف.

* إسرائيل استهدفت مناطق في السويداء ودمشق. كيف تنظر إلى التدخل الإسرائيلي؟

- قلت مرارا إن على جميع الأطراف احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وقد أدنت علنا الضربات والتدخلات الإسرائيلية في تصريحاتي وجميع إحاطاتي أمام مجلس الأمن. هذه الأفعال يجب أن تتوقف.

* ما رؤيتك للحل في السويداء في الوقت الراهن بعد وقف النار؟

- الأولوية العاجلة يجب أن تكون لوقف العنف، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية. وأشعر بالارتباح لأن الهدوء ساد منذ ساعات الصباح الأولى، وآمل بصدق أن نتمكن من البناء على هذا الهدوء لتحقيق استقرار دائم.

أما فيما يخص الحل على المدى البعيد، فلا بد من حوار حقيقي وشامل بين السلطات في دمشق والجهات الفاعلة المحلية في السويداء. يجب أن يتركز هذا الحوار على ترتيبات أمنية وإدارية طويلة الأمد تضمن وجود مؤسسات الدولة في السويداء، مع تمكين أبناء السويداء من لعب دور محوري في إدارة شؤونهم المحلية.

* هل تعتقد أن هذه التطورات ستغير أولويات دمشق؟ وهل يمكن أن تساهم في حل سياسي؟

- أعتقد أن من أولويات أي حكومة أن تضمن الأمن والاستقرار لمواطنيها. ولذلك، فإن التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى الاستقرار، سواء في السويداء أو في الشمال الشرقي، ينبغي أن يكون على رأس أولويات السلطات في دمشق.

أما بالنسبة للحل السياسي، فلا زلت أؤمن بأن المبادئ الأساسية الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 لا تزال صالحة وأساسية. وهي انتقال سياسي موثوق وشامل- بقيادة وملكية سورية- يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ويحافظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

* لقد دعوتَ مرارا إلى حل سياسي وحكومة شاملة. هل تسهم الأحداث الأخيرة في تحقيق ذلك، أم إنها تعقّد الأمور أكثر؟

- لا شك في أن تحقيق الأمن والاستقرار يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح عملية الانتقال السياسي، ولا يمكن فصل هذه المسائل عن بعضها البعض. أما فيما إذا كانت تطورات السويداء ستسهم في تقدم عملية انتقال سياسي ناجح أم ستزيدها تعقيدا، فهذا يتوقف إلى حد كبير على كيفية تعامل السلطات السورية مع تبعات هذه الأحداث. فالضمان الحقيقي لانتقال سياسي موثوق وجاد يكمن في تحقيق المساءلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم ضمانات حقيقية لكل مكونات الشعب السوري. ولا يكفي إعطاء الضمانات اللفظية، بل يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة.

يجب أن ينعكس ذلك في أي تشريعات جديدة تصدر عن مجلس الشعب الجديد، ويجب اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الخطاب الطائفي، والتحريض، وخطاب الكراهية. ومن الضروري أن تكون الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب موثوقة وتشاركية بحق، وأن تتيح لكل السوريين فرصة حقيقية للمشاركة في رسم مستقبل بلدهم. ينبغي أن يُعاد بناء سوريا بأيادي جميع أبنائها، فتنوع سوريا مصدر للقوة والاعتزاز. وتحقيق كل هذه الأمور يتطلب سياسات شاملة في جميع المجالات، لا يقتصر الأمر فقط على تشكيل حكومة تمثل مختلف المكونات.

* كان هناك دعم عربي وأوروبي ودولي للحكومة السورية الجديدة. كيف تؤثر أحداث السويداء على هذا الدعم وعلى شرعية الحكومة الجديدة؟

- من وجهة نظري، الشرعية تأتي في نهاية المطاف من الشعب السوري نفسه، لا من الأطراف الخارجية. هناك شريحة واسعة من السوريين تؤيد السلطات الحالية، في حين لا تزال شرائح أخرى متشككة أو غير راضية عن بعض القضايا.

في لقاءاتي الأخيرة مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية الانتقالي أسعد الشيباني، أكدت على أن سوريا حققت أداءً دبلوماسيا جيدا، وأنه حان الوقت الآن للتركيز على الوضع الداخلي. وقد اتفقا معي على أن معالجة القضايا الداخلية أمر بالغ الأهمية، وسيكون أولوية رئيسة للسلطات السورية في المرحلة المقبلة.

وفي نهاية المطاف، لا يمكن ترسيخ الشرعية فعليا إلا من خلال عملية سياسية موثوقة وشاملة. ولهذا السبب، ينبغي أن تفضي المرحلة الانتقالية إلى أطر دستورية وحوكمية يُمثَّل فيها جميع السوريين تمثيلا حقيقيا، وتُحترم فيها حقوقهم بالكامل، ويُطمأنون إلى حمايتهم بشكل فعلي، ثم يترسخ ذلك عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، تعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإجرائها في نهاية المرحلة الانتقالية.