لا تزال الاستثمارات المباشرة في الدول العربية محفوفة بالتحديات والأخطار. فعلى الرغم من الجهود المبذولة عبر سن قوانين خاصة بالاستثمار، وتقديم التسهيلات القانونية والإعفاءات الضريبية، وحتى تخصيص الأراضي للمشاريع بأسعار مخفضة أو مجانا أحيانا، فإن ذلك لم يكن كافيا لمنح هذه الدول القدر المطلوب من الجاذبية الاستثمارية أو لإتاحة تدفقات مالية مستدامة.
تعود بعض التحديات إلى البيروقراطية والتعقيدات في تنفيذ المشاريع، التشريعات والقوانين، أو إلى نقص العمالة الوطنية الماهرة التي تتطلبها بعض الاستثمارات النوعية. غير أن الأسباب الجوهرية تبدو مرتبطة أكثر بالأوضاع السياسية والأمنية، وبنية الاقتصاد، إضافة إلى الثقافة المجتمعية ومدى تقبّلها للاستثمارات الأجنبية.
منذ أربعينات القرن الماضي، بدأ مستثمرون عرب، ومن بينهم عدد مهم من دول الخليج، بتوظيف رؤوس أموالهم في دول عربية مثل العراق ومصر ولبنان وسوريا، أي قبل تدفق العائدات النفطية الضخمة.
