لماذا لا تكون الحرب دائما مفيدة لأسهم شركات الدفاع

وأمام احتمال تراجع أميركا عن تحالفاتها، تعهد جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يترجم ذلك إلى طفرة كبيرة في شراء السلاح. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحقق هذه الطفرة، ولا سيما إذا هدأت الأوضاع في العالم. فعندما يتصادم الإنفاق العسكري مع المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وغيرها من أوجه الإنفاق الشعبي، قد ينتهي الأمر بالسياسيين إلى تفضيل الإنفاق الاجتماعي على السلاح.

وإذا وسعت الحكومات الإنفاق فعلا، فمن المرجح أن تحقق كثير من الحكومات أهداف الإنفاق الدفاعي من دون أن يكون ذلك، في المقام الأول، عبر شراء مزيد من الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ. فلن يذهب جزء من الزيادة إلى العتاد العسكري، بل إلى معاشات العسكريين التقاعدية. وسيُستثمر جزء آخر في أشياء لا تبدو مرتبطة بالدفاع إلا بتوسع في التأويل. وكانت الحكومة الإيطالية تأمل في تصنيف جسر يربط صقلية بالبر الرئيس على أنه أصل عسكري حيوي، لكنها تراجعت بعد تقريع من السفير الأميركي.

وثمة تهديد أكبر للمستثمرين من احتمال أن يتبين أن ارتفاع ميزانيات الدفاع مجرد وهم، وهو أن تكون الحكومات جادة تماما. فشركات السلاح تكاد تخدم الدول وحدها. وهذا يجعلها أهدافا للضغط والإكراه أو حتى للمصادرة في فترات الأزمات.

وخلال الحربين العالميتين، استحوذت الحكومة البريطانية على أرباح مصنعي الأسلحة عبر ضرائب استثنائية مرتفعة على الأرباح المفاجئة. وبعد انخراط الولايات المتحدة الكامل في الحرب العالمية الثانية عام 1942، أعادت حكومتها "التفاوض" مرارا على الأسعار التي اتفقت عليها سابقا في عقودها مع شركات السلاح، وكان ذلك دائما بخفض كبير للأسعار وبفارق كبير. وفعلت الشيء نفسه مرة أخرى خلال الحرب الكورية، واستمرت في ذلك حتى أواخر سبعينات القرن العشرين، بينما كانت تخوض الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي.

فعلى سبيل المثال، حققت أسهم شركات تصنيع الطائرات الأميركية أداء جيدا من 1938 حتى الهجوم على بيرل هاربور في ديسمبر/كانون الأول 1941، وفقا لستيفن تشيكوني وفريد كاين من جامعة نيوهامبشر. لكن من ذلك الوقت حتى نهاية الحرب في 1945، قدمت محفظة واسعة من الأسهم الأميركية عائدا أعلى.

والآن، بعدما عادت شركات السلاح إلى تحقيق أرباح كبيرة، بدأ السياسيون يتهيأون للضغط عليها وانتزاع مكاسب منها. ففي يناير/كانون الثاني، أصدر دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يحظر على كبار المتعاقدين الدفاعيين الأميركيين إعادة شراء الأسهم أو دفع توزيعات أرباح. كما طرح فكرة تحديد سقف للأجر السنوي لرؤسائهم التنفيذيين عند 5 ملايين دولار، أي ربع ما حصل عليه رئيس تنفيذي عادي في هذا القطاع في 2024. ولا يحمل الأمر ولا تلك الفكرة قوة قانونية، لكنهما يبعثان برسالة واضحة. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، وعبر الطيف السياسي، يدعو نواب الخضر في البرلمان الأوروبي إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات الدفاع المربحة لاسترداد ثمار الإنفاق العام.

وبين الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، والحرب المشتعلة الآن في سماء الشرق الأوسط، وحرب أخرى قد تندلع إذا قررت الصين غزو تايوان، تحظى شركات السلاح بالأضواء أكثر من أي وقت خلال عقود. وهي من أكبر الفائزين من بين الشركات في عالم أكثر خطورة واضطرابا. لكن استمرار نجاحها مشروط بسيناريو "غولديلوكس" القائم على قدر كاف من الصراع، لكن من دون إفراط. وإلا فقد يجد مستثمروها أن العوائد هزيلة.