مصر أمام اختبار جديد لحيادها الجغرافي في ظل اتساع رقعة التصعيد

منذ اندلاع حرب إيران، انتهجت مصر سياسة دقيقة لحفظ التوازن، عكست رؤيتها لدورها الإقليمي، وحساباتها المرتبطة بأمنها القومي، وحرصها على حماية مصالحها الاقتصادية. ومع أنها قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا لدول مجلس التعاون الخليجي، حرصت على عدم الانضمام إلى المعسكر المناهض لإيران.

وأتاح هذا الموقف للقاهرة أن تقدم نفسها وسيطا نزيها في منطقة تمزقها الصراعات.

ويرى محللون أن هذه الموازنة تعكس أيضا نظرة مصر إلى إيران، فهي لا تتعامل معها على أنها صديق أو عدو، وإنما قوة رئيسة في معادلة التوازن الإقليمي.

وقال الباحث السياسي إسلام منسي: "يرجع ذلك إلى نظرة مصر إلى الجمهورية الإسلامية على أنها قوة مهمة في الشرق الأوسط ، ودولة تتمتع بثقل جغرافي وسياسي لا يمكن التقليل من شأنه أو تجاهله".

وأضاف أن سياسة التوازن المصرية تنطلق كذلك من قناعة بأن العمل العسكري لن يفضي إلى حلول مستدامة لمشكلات المنطقة، وإنما سيزيدها تعقيدا ويوسع دائرة العنف الإقليمي.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة في عامي 2024 و2025، كبدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مصر خسائر بمليارات الدولارات، كان من أبرزها التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس.

ومع ذلك، لم تدفع هذه الخسائر القاهرة إلى اتخاذ أي إجراء انتقامي معلن ضد الجماعة المدعومة من إيران.

وانسجاما مع هذا النهج، يرجح أن تحجم القاهرة في الوقت الراهن عن أي تحرك عسكري معلن، رغم تصعيد الحوثيين هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وتهديداتهم للسفن العابرة لمضيق باب المندب.

ويستند هذا الترجيح في جوهره إلى نظرة مصر للحوثيين على أنهم وكيل لإيران تتحكم طهران في اتجاهات تحركه.

وقد يفسر ذلك افتقار إيران والحوثيين إلى أي مصلحة في جر مصر، بما تملكه من قدرات عسكرية، إلى مواجهة دأبت القاهرة طويلا على تجنبها.

ظل "الحرس الثوري" الإيراني

غير أن ذلك لا ينفي احتمال ضلوع إيران أو الحوثيين في الهجوم.

ويبدو أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية أحدثت تصدعا في آلية صنع القرار الإيراني، وكشفت عن فجوات واضحة بين القيادة السياسية والمؤسسات العسكرية، وفي مقدمتها "الحرس الثوري" الإيراني.

ففي مناسبات عدة خلال الأشهر الماضية، شن "الحرس الثوري" هجمات طالت دولا مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مؤسسات سياسية، من بينها وزارة الخارجية والرئاسة، تخاطب الدول نفسها بلغة دبلوماسية.

لذلك، يظل احتمال تورط إيران في هجوم دمياط قائما، سواء عبر "الحرس الثوري" مباشرة أو من خلال إحدى الميليشيات المتحالفة معها خارج الأراضي الإيرانية. وإذا ثبتت صحة هذا الاحتمال، فسيكون ذلك تطورا بالغ الخطورة.

إذ يعني أن الاعتبارات الأيديولوجية أخذت تطغى على الحسابات السياسية في طهران، وأن بعض دوائر القرار باتت مستعدة لاستعداء دول حرصت على البقاء بعيدة عن المواجهة.

خطوة القاهرة المقبلة

استهداف ميناء على البحر المتوسط يقع في قلب صناعة الغاز المصرية، داخل بلد يسعى إلى ترسيخ موقعه ممرا بديلا للطاقة وسط الفوضى التي تعصف بمضيق هرمز، يفتح الباب أمام احتمال ضلوع أطراف أخرى أيضا.

ويأتي الهجوم في وقت تقاوم فيه القاهرة ضغوطا متكررة لجرها إلى أتون المواجهة الإقليمية الراهنة.

وتكشف قراءة سريعة للإعلام الإسرائيلي عن مسعى قوي إلى تحويل حرب إيران إلى مواجهة عربية-إيرانية مفتوحة، من دون سقف زمني واضح.

ويجري ذلك بينما تحاول واشنطن وتل أبيب نقل أزماتهما الجيوستراتيجية إلى دول المنطقة، فتسعيان تارة إلى دفع سوريا نحو مواجهة مباشرة مع "حزب الله" في لبنان، وتارة أخرى إلى حث الدول العربية على الدخول في صدام مباشر مع إيران.

وأيا كانت الجهة التي تقف وراء هجوم المسيّرة في دمياط، فمن شبه المؤكد أن تعيد مصر ضبط تكتيكاتها في المرحلة المقبلة.

وحتى الآن، تمسكت القاهرة بنهجها المعتاد في التعامل مع التهديدات الإقليمية، بما فيها تلك التي تمس أمنها مباشرة، من خلال التعاون والتحرك ضمن أطر إقليمية ودولية مشتركة. وكان الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في اليوم التالي للضربة، مؤشرا مبكرا إلى استمرار هذا النهج.

غير أن خطوة القاهرة التالية ستكون على الأرجح أكثر عملية، وقد تمهد لتسريع إجراءات حماية البنية التحتية  للطاقة والموانئ. فمواصلة سياسة التوازن الدقيق من دون تحصين هذه المنشآت ستجعل أهم الأصول الحيوية المصرية أشد عرضة للخطر.

وسيضع رد الحكومة المصرية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية، سياستها الإقليمية أمام اختبار جدي، ويكشف حدود قدرتها العملية على التزام الحياد مع الدفاع عن مصالحها.