واجهت دول الخليج عاما مليئا بالتحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت إنجازات مهمة عززت إمكانات التنويع الاقتصادي. تعتمد هذه الدول بشكل رئيس على الإيرادات النفطية كمصدر للدخل السيادي، وقد واجهت تراجع الأسعار وعدم تجاوب أسواق النفط، على الرغم من الأزمات الأمنية المتكررة في المنطقة واتفاقات "أوبك+" لخفض الإنتاج، التي ربما أدت إلى فقدان بعض المنتجين التقليديين حصصهم لصالح منتجين جدد خارج المنظومة.
مع ذلك، تمكنت دول مثل السعودية والإمارات، والى درجة ما سلطنة عمان، من تعزيز صادراتها غير النفطية، بينما واصلت الكويت وقطر والبحرين دعم القطاعات غير النفطية لتعزيز التنويع والإصلاح الهيكلي.
وتظل دول الخليج لاعبا أساسيا في الاقتصادات العربية، إذ دعمت الاقتصاد المصري وتسعى حاليا لدعم الاقتصاد السوري بعد التغيير السياسي هناك. وفي الوقت نفسه، تترقب دول الخليج أن تعمل الحكومة اللبنانية على استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وإصلاح البنية الاقتصادية، وتحرير النظام المصرفي من تبعات الإدارة السياسية السابقة، بما يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الأوضاع الاقتصادية.
نتائج القطاع المصرفي الخليجي
أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الخليجي لعام 2025، حتى الشهور التسعة الأولى من العام، تظهر قوة القطاع المصرفي. فقد تمكنت المصارف الخليجية المدرجة في الأسواق المالية، وعددها 53 مصرفا، من تحقيق أرباح صافية بلغت 47,9 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 9,9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الائتمان المصرفي، مما يشير إلى تحسن أوضاع المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنامي أعمالها، الأمر الذي يدفعها للاستدانة لتمويل توسعاتها.
