أسواق النفط... هل التفاؤل في محله؟

حجة المتفائلين واضحة. فمنشورات دونالد ترمب الجامحة لا توحي بأنه تائه فحسب، بل تشير أيضا إلى أنه سيتدخل كلما تجاوزت أسعار النفط الحد الذي يراه محتملا. أما اقتصاد إيران فيتداعى، وهي في حاجة ملحة إلى السيولة، ما يعني أنها سترغب هي الأخرى في التوصل إلى اتفاق. وإذا كان استمرار الجمود سيقود الطرفين إلى الخسارة، فلا بد أن يصل هذا المسار إلى نهاية في نهاية المطاف.

ولا تميل مجلة "الإيكونوميست" إلى التشكيك في تقديرات من يملكون الحقائق بين أيديهم، ويضعون مليارات الدولارات على المحك. غير أن للأسواق سجلا ضعيفا في تسعير مخاطر الجغرافيا السياسية. وحين يتعلق الأمر بالنفط، تبدو أقل قدرة على استيعاب تعقيدات التجارة المادية.

وحتى إذا كان الاتفاق يصب في مصلحة البلدين، فقد لا يكون إرساؤه أمرا سهلا. فكل طرف قد يسيء تقدير الطرف الآخر. ويبدو أن ترمب يعتقد أنه يمسك بكل أوراق اللعبة. غير أن إيران سبق أن صمدت أمام اضطرابات طويلة في صادراتها النفطية، ولا سيما مع انطلاق حملة العقوبات التي فرضها ترمب عام 2018 تحت شعار "الضغط الأقصى". وإيران ليست ديمقراطية، والنظام فيها قادر على الصمود بينما يدفع شعبه الثمن. ولهذا، يملك حافزا للمماطلة أطول فترة ممكنة، على أمل انتزاع عرض أفضل. أما ترمب، فيستطيع استئناف القصف، لكن ذلك قد لا يعجل بالتوصل إلى اتفاق بقدر ما قد يفضي إلى مزيد من التأخر.

وعلى المنوال نفسه، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، قد يراهن قادة إيران على أن ترمب لا يستطيع تحمل ارتفاع أسعار النفط. غير أن ترمب يتحرك، إلى حد بعيد، بدوافع شخصية. فقد يحاول كبح ارتفاع الأسعار في الداخل عبر تقييد صادرات المنتجات المكررة. وقد يكون مقتنعا أصلا بأن انتخابات التجديد النصفي محسومة بالخسارة، في مجلس النواب على الأقل. ومن المؤكد أنه أقل اكتراثا بمستقبل السياسيين الجمهوريين من اكتراثه بما قد يعده إهانة شخصية إذا ما أبرم اتفاقا نوويا مع إيران يبدو أسوأ من اتفاق باراك أوباما عام 2015. أما رسالته الأخيرة إلى إيران، فتلمح إلى أنه يستعد لحصار طويل.

وحتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فقد لا يعني ذلك إعادة فتح المضيق بالكامل. فالتفاصيل الشائكة لأي اتفاق نووي ستحتاج إلى أشهر من التفاوض. وبعدما أدركت إيران حجم النفوذ الذي تملكه، قد تجد إغراء في مواصلة الضغط عبر التلويح بإغلاق المضيق مرة أخرى. وقد تقود التهديدات بدورها إلى هجمات. وربما يضع ترمب القضاء على البرنامج النووي فوق مسألة إعادة فتح المضيق بالكامل، فأميركا، في نهاية المطاف، دولة مصدرة للطاقة. وإذا قبلت واشنطن بأن تعامل إيران مضيق هرمز كأنه بوابة لجباية رسوم العبور، فماذا سيأتي بعد ذلك؟

وحتى إذا ظل المضيق مفتوحا من حيث المبدأ، فإن إيصال الوقود فعليا إلى الخزانات سيبقى رهنا بسلسلة من التأخيرات الكثيرة وغير المتوقعة. ومن المرجح أن تتدفق كميات كبيرة من النفط دفعة واحدة، مع انطلاق الناقلات التي كانت تنتظر، وهي محملة بالكامل، نحو المحيط الهندي. لكن عودة الناقلات الفارغة إلى الخليج ستكون أشد تعقيدا. فكثير منها سيكون قد ارتبط بالفعل بالتزامات على مسارات أخرى. وسيحتاج المضيق إلى إزالة الألغام، وهي عملية يمكن أن تمتد أشهرا. وقد تبلغ كلفة التأمين مستوى يعطل حركة الشحن، ما سيضطر الحكومات إلى وضع آلية لتغطية المخاطر القصوى. وقد يؤدي توقف الإنتاج إلى إلحاق أضرار بآبار النفط، كما أن استئنافه سيحتاج إلى وقت. أما المصافي التي أعيد تشغيلها جزئيا بعد توقف طويل، فلن تستعيد طاقتها الكاملة على الفور.

لقد بدأ العالم للتو في استيعاب ما قد يكون مقبلا عليه. فقد تجد البنوك المركزية نفسها قريبا أمام ثاني صدمة تضخمية خلال هذا العقد، بعد صدمة جائحة "كوفيد-19". وفي آسيا، بدأت حكومات كثيرة بالفعل اتخاذ إجراءات قاسية، من بينها تقليص أسبوع العمل. أما حكومات أوروبا، فسيتعين عليها هي الأخرى أن تعدل مسارها. فقد انصب تركيزها حتى الآن على دعم طلب المستهلكين، لكنها قد تجد نفسها مضطرة إلى إدارة ظاهرة "تدمير الطلب". ومع احتمال حدوث نقص في الديزل ووقود الطائرات، قد تحتاج إلى خطط تضمن توصيل الغذاء واستمرار الخدمات الحيوية.

ولكن، لن يحدث هذا أبدا، أليس كذلك؟

ويمكن أن يتلقى المستثمرون المتفائلون هم أيضا صدمة قاسية. فقد عزز التعافي من جائحة "كوفيد-19"، وتكيف أوروبا مع خسارة معظم الغاز الروسي، واعتدال ترمب في فرض رسومه الجمركية، قناعة المتعاملين بأن الأمور تجد طريقها دائما إلى الحل. ومع قوة أرباح الشركات في الولايات المتحدة، قد يبدو وكأن الاقتصاد العالمي قادر على امتصاص أي صدمة، وأن ترمب سيتراجع في اللحظة المناسبة قبل وقوع الكارثة. غير أن السيناريو المؤلم الذي ظل محللو النفط يخشونه لعقود بات يقترب. ولن يكون مشهده مطمئنا. استعدوا.