الاقتصاد الأميركي يبدي صلابة لافتة

وفي ضوء التقرير الأخير، ينبغي أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي مطمئنا نسبيا، إذ لم تعد أمامه إلا معركة واحدة كبرى.

وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة بحثية صدرت في 5 يونيو/حزيران: "إن الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف في مايو، إلى جانب المراجعات التصاعدية في أرقام الأشهر السابقة، تكفي تماما للسماح للاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير لفترة أطول، بينما يركز على جانب التضخم ضمن تفويضه المزدوج".

غير أن أحدث أرقام التوظيف لا تخلو من نقطة قاتمة، كما في كثير من التقارير السابقة. فبينما يواصل سوق العمل الأميركي أداءه القوي في قطاعات مثل الرعاية الصحية والترفيه والحكومة المحلية، يبقى قطاعا التعدين والتصنيع في موقع متأخر.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي: "خلال الشهر، أضافت أماكن تقديم خدمات الطعام والمشروبات 48 ألف وظيفة". ويبدو ذلك منطقيا تماما هذه الأيام. من جهة أخرى أضاف المكتب أنه: "لم يطرأ تغير يذكر هذا الشهر على التوظيف في قطاعات رئيسة أخرى، بينها الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمعلومات والخدمات المهنية والتجارية وغيرها من الخدمات".

لقد جعلت رسوم ترمب الجمركية وحروبه مستلزمات الإنتاج، من مواد خام ونفط وغاز وديزل وصلب وألومنيوم وغيرها، أكثر كلفة، فألقت بعبئها على اقتصاد كان مزدهرا في الأصل. وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن يتباهى بازدهار قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، لكنه أخطأ في قراءة البيانات. فالواقع أن الولايات المتحدة لا تشهد انتعاشا في الاستثمار أو البناء داخل منشآت التصنيع، بل تواجه تراجعا حادا. وهكذا، تشوهت صورة "العصر الذهبي".

ومع ذلك، لم يتحول اقتصاد ترمب إلى كارثة. فقد سجلت سوق الأسهم مستويات قياسية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا معقولا. لكن ما لا يساعد هو الأضرار الناتجة عن قرارات الإدارة نفسها، سواء من خلال الرسوم الجمركية أو صواريخ توماهوك.