هذا ما نعرفه عن الاتفاق التجاري بين الهند وأميركا

ولا يقتصر دفع ترمب للهند على شراء مزيد من النفط من فنزويلا على رغبته في الاستفادة من سوق تلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، التي سبق أن أصدر أمرا بالقبض على زعيمها نيكولاس مادورو، بل يعكس أيضا سعيه إلى الحفاظ على أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة نسبيا.

وقال ترمب إن مودي وافق على الالتزام بمبدأ "اشتروا المنتجات الأميركية"، عبر استثمار يتجاوز 500 مليار دولار في قطاعات أميركية تشمل الزراعة والتكنولوجيا والطاقة، رغم غياب تفاصيل أوضح بشأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة. وفي المقابل، أشار ترمب إلى أن السلع الهندية المصدرة إلى السوق الأميركية ستُفرض عليها تعريفة جمركية مخفضة بنسبة 18 في المئة.

أما ما بدا أقل وضوحا في إعلان ترمب، فكان ادعاءه بأن "الهند ستتجه إلى خفض تعريفاتها الجمركية وحواجزها غير الجمركية أمام الولايات المتحدة إلى الصفر". وكان ترمب قد وجّه انتقادات متكررة إلى السياسات الحمائية التي تتبعها نيودلهي، ولا سيما ما يتعلق بارتفاع الرسوم على السلع الأميركية. ومع ذلك، لطالما اتسم الموقف الهندي بالحذر إزاء فتح الأسواق، خصوصا في قطاعات شديدة الحساسية مثل الزراعة.

في المقابل، جاء منشور مودي على منصة "إكس" بصيغة أكثر تحفظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى التعريفة المخفضة البالغة 18 في المئة، مع الإشادة بـ"الفرص الهائلة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة"، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية. ولم يصدر عن السفارة الهندية في واشنطن رد فوري على طلب للتعليق بشأن شروط الاتفاق وخفض الرسوم الجمركية الذي قِيل إن نيودلهي وافقت عليه.

وخلال الأشهر الماضية، أبرمت حكومة مودي سلسلة من الاتفاقات التجارية مع شركاء غربيين، من بينها اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة في يوليو/تموز أعقبتها اتفاقية مماثلة مع نيوزيلندا في ديسمبر/كانون الأول، ثم اتفاق ثالث مع الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع واحد فقط، بعد مفاوضات استمرت نحو عقدين من الزمن.