ترمب يرد على المحكمة العليا بتهديدات جمركية جديدة

ويوجه الحكم ضربة كاسرة إلى جدار الرسوم الذي بناه ترمب. ومن شأن إسقاط رسوم "IEEPA" أن يخفض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية الأميركية بنحو النصف، بحسب ما يقدره "مختبر الميزانية" في جامعة ييل. لكن الرئيس تعهد بإعادة بناء حواجزه الجمركية، متوعدا بـ"أساليب وممارسات ونصوص قانونية وصلاحيات أقوى حتى من رسوم (IEEPA)".

وفي الوقت الراهن، استند إلى المادة 122، وهي نص آخر يعود إلى سبعينات القرن الماضي، لفرض تعريفة شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات فوق الرسوم القائمة. وسيمنحه ذلك بعض الوقت، لكن المادة 122 لا تتيح سوى رسوم مؤقتة لمدة تصل إلى 150 يوما. ولم يُستخدم هذا التفويض من قبل قط، وقد يثير أيضا نزاعات قانونية، لأنه يتطلب الإشارة إلى عجوزات "كبيرة وخطيرة" في ميزان المدفوعات.

ولكي يعيد بناء الرسوم بالكامل، يتعين على ترمب أن يبحث عن مسار آخر. ويتمثل أحد الخيارات في دفعها عبر الكونغرس، فالرسوم الجمركية ضرائب في نهاية المطاف، ومجالها هو السلطة التشريعية الأميركية. غير أن ضآلة الأغلبية واقتراب انتخابات منتصف الولاية يجعلان ذلك خيارا مستبعدا عمليا. وهناك مسار آخر محفوف بالمخاطر أومأ إليه ترمب، وهو المادة 338، وهي جزء لم يُستخدم من قبل من "قانون تعريفة سموت-هاولي" لعام 1930. ويسمح هذا النص بفرض رسوم مرتفعة إذا "مارست" دولة ما "تمييزا" ضد التجارة الأميركية.

لكن من المرجح أن يعتمد الرئيس في الأساس على رسوم حسب القطاع وحسب الدولة، وهي رسوم تتجاوز الكونغرس. فهذه القواعد، وتحديدا المادة 232 والمادة 301، مستخدمة بالفعل وتستند إلى أساس قانوني أمتن. وبحجر فوق حجر، يستطيع ترمب استخدامها لإعادة تركيب جدار الرسوم الذي أقامه. غير أن العيب أنها أقل مرونة بكثير، إذ تتطلب تحقيقات رسمية قبل فرضها.

وتعهد الرئيس الآن بإطلاق عدة تحقيقات من هذا النوع، فيما يشتكي من "العملية الأطول" التي تنطوي عليها. وسيقيد ذلك أسلوبه المفضل القائم على تهديدات جمركية طليقة ومفاوضات مرتجلة مع شركاء تجاريين متضررين. ومع ذلك، يظل هدفه، وهو بلوغ أعلى معدلات للرسوم الجمركية منذ أكثر من نصف قرن، هدفا قابلا للتحقيق.

الأثر الاقتصادي الفوري سيكون مزيدا من عدم اليقين. فقد أمضت الشركات العام الماضي وهي تتذمر من أن سياسة التجارة الأميركية المتبدلة باستمرار جعلت التوظيف والاستثمار كابوسا. وتبددت الآن أي آمال بالهدوء في عام 2026. وستكون إعادة تشكيل سياسة التجارة الأميركية على ضوء هذا الحكم عملية فوضوية، ومن المؤكد أنها ستفرز رابحين وخاسرين جددا. أما الآثار الطويلة الأجل فتعتمد على مدى اندفاع ترمب في فرض رسوم جديدة لتحل محل تلك التي أسقطت. وفي الوقت الراهن، تفسر الأسواق الخبر بحذر. فقد ارتفعت عوائد السندات بعد صدور القرار، لكن بضع أجزاء من النقطة المئوية فحسب. وانخفض الدولار، لكن ليس كثيرا.

وظلت المحكمة العليا صامتة إلى حد كبير بشأن السؤال الآخر الذي سيحدد الأثر الاقتصادي للحكم، وهو استرداد الرسوم الجمركية. فقد دفع المستوردون بالفعل ما يزيد كثيرا على 100 مليار دولار، أي ما يعادل 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من الرسوم، وهو ما أسهم في خفض العجز الهائل في ميزانية أميركا قليلا. ومن المرجح أن يتعين رد هذه المبالغ، غير أن الآلية الدقيقة، ومقدار الأوراق التفصيلية التي سيحتاج المستفيدون المحتملون إلى تقديمها، ما زالا غير واضحين.

وأثار كافانو هذه المسألة في رأيه المخالف: "لا تقول المحكمة شيئا اليوم عما إذا كان ينبغي للحكومة أن تمضي في إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تفعل ذلك. غير أن هذه العملية مرجح أن تكون فوضى، كما جرى الإقرار بذلك خلال المرافعات الشفوية". وإذا وصلت مبالغ الاسترداد بسرعة، فقد يساعد ذلك في دفع الاقتصاد إلى الانتعاش قبيل انتخابات منتصف الولاية، بما يعود، على نحو مفارق، بالفائدة على ترمب.

ويقدم القرار أيضا درسا بشأن الاتجاه الأوسع للمحكمة العليا في ظل ترمب. فعلى مدار السنة الأولى من ولايته الثانية، تجنبت المحكمة إلى حد كبير المواجهات المباشرة مع الرئيس، ومنحته انتصارا تلو انتصار في جدول القضايا الطارئة، أو "جدول الظل"، في مسائل تراوحت بين التعيين والعزل في المناصب الرئاسية، وصولا إلى حظر الجنود المتحولين جنسيا ونزاعات الهجرة. لكن الآن، ومع بدء القضاة النظر في القضايا التي تتعلق بسياسات الإدارة ضمن جدولهم المعتاد، بما يتضمن مذكرات كاملة ومرافعات شفهية، لا تبدو آفاق ترمب مشرقة دائما.

ولم يبد أن محاولته إقالة ليزا كوك، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بحجة وجود مخالفات مزعومة في أوراق رهن عقاري، قد سارت على نحو جيد في جلسة الشهر الماضي. وإذا نجح الرئيس في إقالة كوك، فسيُفتح الباب أمام تعيين موالين في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بما يلغي إلى حد كبير استقلالية البنك المركزي الأميركي. وربما استطاعت كوك والاحتياطي الفيدرالي أن يستشعرا قدرا من الارتياح إزاء الصفعة الحازمة التي وجهتها المحكمة إلى ترمب بشأن سياسته الاقتصادية الأبرز.