صراع في البيت الأبيض على قرار ترمب... ثلاثة اتجاهات حول التعاطي مع إيران

كان فانس قد حمّل الحرب علناً جزءاً من مسؤولية خسارة الانتخابات.

2- معسكر الحرب: يضم هذا التيار بيت هيغسيث، وزير الحرب، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية. وهما يدعمان استئناف الضربات الكبرى على المنشآت النووية ومنشآت الطاقة ومواقع الصواريخ والمسيّرات.

ويدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاتجاه نفسه.

3- معسكر الضغط الاقتصادي مع استمرار الوضع الراهن، تحت شعار "لا حرب ولا صفقة الآن". يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، وسكوت بيسنت، وزير الخزانة، وجون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

يفضل هؤلاء استمرار الحصار والعقوبات والضغط الأقصى لإجبار إيران على تقديم تنازلات أكبر أو إثارة اضطرابات داخلية، من دون اندفاع نحو صفقة سريعة أو حرب شاملة فورية. راتكليف نقل إلى ترمب أن الألم الاقتصادي المطول قد يدفع إلى تنازلات أو انتفاضة.

يتلقى ترمب نصائح متضاربة ويرسل إشارات مختلطة، ويوصف بأنه يزن ثلاثة خيارات رئيسة من دون استعجال: صفقة، تصعيد عسكري، أو استمرار الضغط الاقتصادي مع الحصار.

فانس… نائب الرئيس الذي يريد إنهاء الحرب

يُعد نائب الرئيس جيه دي فانس أحد أبرز الداعين إلى اختبار فرص التسوية قبل العودة إلى الحرب الواسعة. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، كشف موقع "أكسيوس" أن فانس وويتكوف يدفعان نحو التوصل إلى اتفاق، انطلاقاً من تقدير مفاده أن استئناف الحرب قد لا يحسّن الموقف الأميركي.

وقال فانس للصحافيين في اليوم نفسه: "أحرزنا بعض التقدم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز المزيد". وأوضح أن واشنطن لم تحدد مهلة نهائية لاستئناف الضربات، وأن أي اتفاق يتطلب التزاماً إيرانياً صارماً وقابلاً للتحقق بعدم إعادة بناء البرنامج النووي.

ونشر "أكسيوس" في 6 نوفمبر تقريراً عن الدور المباشر لفانس في المفاوضات غير المباشرة مع إيران خلال الأسبوعين السابقين. وبحسب التقرير، أجرى نائب الرئيس اتصالات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووسطاء آخرين. وشارك في هذه الجهود ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره.

وتشير هذه التحركات إلى محاولة فتح قنوات اتصال سياسية مع مركز القرار الإيراني ومسؤول الأمن القومي محسن رضائي، وليس الاكتفاء بالتواصل مع الحكومة ووزارة الخارجية.

وتكشف "وول ستريت جورنال" بعداً سياسياً آخر لموقف فانس. فبعد هزيمة الجمهوريين، شكك نائب الرئيس علناً في جدوى الحرب، وكان قد أبلغ ترمب مسبقاً، بحسب مسؤولين أميركيين، أنه يعتزم تحميل الحرب مسؤولية جزء من الهزيمة الانتخابية.

وهذا يعني أن الخلاف لم يعد محصوراً في كيفية التعامل مع طهران، بل امتد إلى تقييم قرار الحرب نفسه وتداعياته على الحزب الجمهوري.

لكن هل يريد فانس صفقة بأي ثمن؟ التقارير تؤكد تفضيله المسار الدبلوماسي، لكنها لا تثبت استعداده لقبول تنازلات أميركية "مهينة"، كما ورد في بعض التحليلات. والأهم أن نشاط فانس الدبلوماسي استمر بعد الانتخابات، ما يضعف فرضية إبعاده عن عملية اتخاذ القرار.

معظم دول الخليج تفضل الدبلوماسية لتجنب زعزعة استقرار المنطقة، وفانس كان الأكثر تشككاً في العملية العسكرية الكاملة منذ البداية.

هذا المعسكر يركز على إنهاء نزيف الموارد والتكلفة السياسية، مع الحفاظ على الهدف النووي الأساسي

هيغسيث وكوبر… الاستعداد لحرب أوسع

كشف تقرير "وول ستريت جورنال" أن وزير الحرب بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أيدا، خلال إحاطات حديثة بشأن الخيارات العسكرية، العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران.

وبحسب مسؤولين أميركيين نقلت عنهم الصحيفة، أمضى هيغسيث وكوبر أسابيع في التحضير لعمليات عسكرية كبيرة، وقدّما للرئيس تقديراً مفاده أن استئناف الضربات قد يكون الوسيلة اللازمة لإجبار إيران على تسليم موادها النووية.

وتشمل الأهداف المطروحة في العمليات الجديدة البنية التحتية للطاقة، والمنشآت النووية، وترسانات الصواريخ والطائرات المسيّرة. وهذا التفصيل يشير إلى احتمال توسيع نطاق الأهداف الأميركية من المواقع العسكرية والنووية إلى منشآت اقتصادية حيوية، بما يرفع كلفة المواجهة على إيران، لكنه يزيد أيضاً مخاطر الرد الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وتكشف الصحيفة أن الاستعدادات العسكرية لا تقتصر على إعداد الخطط، بل تشمل تعزيز الوجود الأميركي في الشرق الأوسط.

فمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي تضم عشرات المقاتلات، كانت في طريقها من المحيط الهادئ إلى المنطقة، مع توقع وصولها بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ نشر التقرير.

كما كان مقرراً أن تنضم وحدة إضافية من مشاة البحرية الأميركية إلى الأسطول الذي يضم نحو عشرين سفينة عاملة في المنطقة، خلال النصف الثاني من نوفمبر.

ونقلت الولايات المتحدة أيضاً منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى إسرائيل، وأعادت نشر أفراد من قواعد تعتبر عرضة للرد الإيراني، وأرسلت سفناً وذخائر وقوات إضافية.

وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة، فإن التوقيت العسكري الأكثر ملاءمة لاستئناف العمليات الواسعة يبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، بعد وصول التعزيزات.

ولا يعني ذلك أن قرار الحرب قد اتُخذ، بل إن المؤسسة العسكرية تعمل على توفير القدرة اللازمة لتنفيذ القرار إذا أصدره الرئيس.

وفي 6 نوفمبر، وقعت انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، قال مسؤول أميركي إنها ناجمة عن ضربات محدودة. وأوضحت التقارير أن الولايات المتحدة نفذت عمليات مشابهة خلال الأسابيع السابقة، مع تأكيد أنها لا تعني بالضرورة العودة إلى الحرب الشاملة. لكن ثمة خلافاً حول جدوى التصعيد العسكري نفسه. فبعض الخبراء يشككون في قدرة الضربات الإضافية على إجبار طهران على تقديم تنازلات، خصوصاً بعد صمود النظام الإيراني طوال ثمانية أشهر من الحرب.

وتبرز هنا مفارقة أخرى داخل الإدارة، إذ يواجه هيغسيث انتقادات من مسؤولين في البيت الأبيض ومشرعين جمهوريين يحمّلونه مسؤولية إقناع ترمب بأن الحرب على إيران ستنتهي خلال أسابيع قليلة.

ورغم هذه الانتقادات، أكد ترمب استمرار ثقته بوزير الحرب، فيما شدد متحدثون باسم البنتاغون على أن هيغسيث يتوقع البقاء في منصبه حتى نهاية ولاية الإدارة. وهكذا، فإن وزير الحرب الذي يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية يواجه في الوقت نفسه تساؤلات بشأن تقديراته السابقة لكلفة الحرب ومدتها.

روبيو وبيسنت وراتكليف… معسكر الضغط الطويل

بين الاتجاهين الدبلوماسي والعسكري، يبرز خيار ثالث يقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي من دون التسرع في إبرام اتفاق أو استئناف العمليات العسكرية الشاملة.

فقد كشفت "وول ستريت جورنال" أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت يدعوان إلى تشديد العقوبات ومواصلة الحصار المفروض على التجارة الإيرانية.

وذكر "أكسيوس" في 2 نوفمبر أن روبيو وبيسنت وراتكليف نصحوا ترمب بالحفاظ على الوضع القائم، مع استمرار الحصار والضغط الاقتصادي، لأنه قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات إضافية، أو يخلق اضطرابات داخلية.

وهنا يختلف الهدف المحتمل للضغط عن هدف المفاوضات المباشرة: فبدلاً من المبادرة إلى تقديم صيغة تسوية، يراهن هذا الاتجاه على أن يؤدي مرور الوقت إلى تحسين الشروط الأميركية.

وفي 8 نوفمبر، تحدث روبيو عن المفاوضات غير المباشرة مع إيران، قائلاً: "لا أستطيع القول إننا على وشك تحقيق اختراق". وأضاف: "أحياناً لا يكون ذلك ممكناً، للأسف"، في إشارة إلى تفضيل الرئيس الحلول الدبلوماسية. ووصف روبيو بعض المطالب الإيرانية بأنها غير مقبولة وغير واقعية، معتبراً أن المحادثات لم تكن مثمرة حتى ذلك الوقت.

وتعكس هذه التصريحات تشككاً في إمكان نجاح المفاوضات بالشروط المطروحة، لكنها لا تمثل دعوة صريحة إلى شن هجوم جديد.

ترمب… "أفضل أن لا أدمّر بقية البلاد"

في 5 نوفمبر، وبعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي في البيت الأبيض، أدلى ترمب بتصريح كشف حجم الخيارات العسكرية التي يدرسها، ومدى تردده بين استئناف الحرب والبحث عن مخرج دبلوماسي. وقال للصحافيين: "الآن سنتخذ قراراً". وأضاف: "أفضل أن لا أدمّر بقية البلاد إن أمكن، لكن ربما أضطر إلى ذلك. ستعرفون قريباً".

وجاء التصريح بعد اجتماع أمني هو الأول من نوعه منذ انتخابات الكونغرس، ناقش خلاله الرئيس الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران.

وتكشف هذه الكلمات أن ترمب لم يستبعد توسيع الضربات إلى أهداف إضافية داخل إيران، لكنه لم يعلن اتخاذ قرار نهائي.

وكان الرئيس قد أعلن في مقابلة مع "أكسيوس" بتاريخ 2 نوفمبر أنه ليس مستعجلاً لاستئناف الحرب. وقال: "بطريقة أو بأخرى، سنفعل شيئاً، لكن لا داعي للعجلة".

وتحدث عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بإيران، معتبراً أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى.

وفي تصريحات أخرى، دافع ترمب عن قرار الحرب رغم كلفته الانتخابية، قائلاً: "لو اضطررت إلى اتخاذ القرار مجدداً، لاضطررت إلى اتخاذه مجدداً، لأنه الحل الوحيد على المدى الطويل".

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS"، سُجلت في 6 نوفمبر وبُثت في 8 نوفمبر، سُئل ترمب عن التصعيد، فقال: "لا أعتقد أن هناك سبباً لذلك".

ثم جاء اجتماع 9 نوفمبر مع رئيس الوزراء القطري ليعزز المسار الدبلوماسي مؤقتاً. فقد أفادت "رويترز" بأن ترمب قرر الامتناع عن شن ضربات جديدة في الوقت الراهن، بعد دعوات من قادة إقليميين إلى ضبط النفس، مع الإبقاء على الحصار البحري الأميركي والاستعداد العسكري.

ومن ثم، فإن السؤال ليس فقط عن أي مستشار أقنع الرئيس، بل عن قدرة ترمب على استخدام التهديد العسكري والحصار والمفاوضات في وقت واحد.

نتنياهو… الطرف الخارجي الذي يدفع باتجاه الحسم العسكري

لا تكتمل خريطة الخلافات الأميركية من دون إدخال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المعادلة.

فبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، واصل نتنياهو الضغط باتجاه استئناف الضربات الأميركية ضد إيران، انطلاقاً من التشكيك في قدرة المفاوضات على إنهاء التهديد النووي الإيراني.

ويتقاطع هذا الموقف مع الاتجاه العسكري داخل الإدارة، لكنه لا يثبت أن نتنياهو هو الذي يحدد القرار الأميركي أو أن هيغسيث وكوبر يتحركان بتوجيه إسرائيلي.

وفي المقابل، تتبنى دول خليجية موقفاً أكثر حذراً من التصعيد، وتسعى إلى إيجاد مخرج تفاوضي يمنع اندلاع موجة جديدة من الحرب.

وكشفت الصحيفة أن قطر أطلقت محاولة دبلوماسية عاجلة لتقريب المواقف بين واشنطن وطهران، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مناسبة في أكسفورد البريطانية: "يعمل وسطاؤنا في هذه اللحظة لتجنب موجة أخرى من التصعيد في المنطقة".

وكان وزراء خارجية دول خليجية يسعون أيضاً إلى ترتيب اتصال مع ترمب أو اجتماع رفيع المستوى في واشنطن للدفع باتجاه اتفاق.

وهكذا، فإن الخلاف داخل الإدارة الأميركية يتقاطع مع اختلاف في مواقف الحلفاء الإقليميين، بين إسرائيل التي تضغط باتجاه استئناف الضربات، ودول خليجية تخشى تداعيات الحرب على أمن المنطقة واقتصادها.

ماهي المقترحات؟

يتحول مضيق هرمز إلى نقطة التقاء الاتجاهات الثلاثة. ففي 9 نوفمبر، كشف "أكسيوس" تفاصيل مقترح يجري تداوله عبر الوسطاء، يقوم على خطوات متبادلة خلال يومين.

في اليوم الأول، ترفع واشنطن حصارها البحري وتفرج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل دعوة رسمية إيرانية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

وفي اليوم الثاني، يُعاد فتح مضيق هرمز، تمهيداً لاستئناف المفاوضات النووية، بما فيها ملف مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

هذا مقترح تفاوضي، وليس اتفاقاً وافقت عليه واشنطن.

وكشفت "وول ستريت جورنال" أن المقترح المتداول يتضمن تقليص الفترة المخصصة للمحادثات التمهيدية من ستين يوماً، وفق مذكرة تفاهم سابقة أُبرمت في يونيو/حزيران، إلى يومين فقط، بما يسمح بالانتقال سريعاً إلى المفاوضات النووية.

ويرى بعض المطلعين على المناقشات أن هذه الصيغة قد توفر لترمب مخرجاً سياسياً يحفظ ماء الوجه، وتتيح له البدء بإنهاء الحرب من دون الظهور بمظهر المتراجع تحت الضغط الإيراني.

وفي المقابل، أفادت "رويترز" في 9 نوفمبر بأن واشنطن اعتبرت الشروط الإيرانية غير واقعية، وأن المسؤولين الأميركيين والخليجيين لا يتوقعون اتفاقاً وشيكاً.

وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أن الخلاف لا يتعلق فقط بإنهاء الحرب، وإنما بترتيب الخطوات: هل ترفع واشنطن الحصار أولاً لبناء الثقة، أم تحتفظ به حتى تحصل على التزامات إيرانية قابلة للتحقق؟

إنها مسألة جوهرية، لأن الطرف الذي يقدم التنازل الأول يخاطر بخسارة ورقة ضغط قبل ضمان تنفيذ الطرف الآخر التزاماته.

تكشف المعطيات أن إدارة ترمب ليست منقسمة ببساطة بين "حمائم" و"صقور". هناك من يريد صفقة بضمانات، ومن يراهن على استمرار الخنق الاقتصادي، ومن يرى أن القوة العسكرية قد تكون ضرورية لانتزاع تنازلات أكبر.

ويحاول ترمب الاحتفاظ بمزايا الخيارات الثلاثة: التفاوض من دون رفع الضغط، والضغط من دون إغلاق باب الاتفاق، والتهديد بالحرب من دون تحديد موعد لاستئنافها. تؤكد المصادر أن الانقسام حقيقي، وأن ترمب يوازن بين خيارات متضاربة، لكن المعسكر الثاني، الذي يدعو إلى "هجوم ضخم" على إيران، يبدو أقرب إلى الرئيس ترمب ما لم تأتِ اقتراحات أفضل من الوسطاء القطريين. والمفارقة أن معسكرات الإدارة تختلف على الوسيلة، لكنها تلتقي عند هدف معلن: منع إيران من إعادة بناء قدرات نووية عسكرية محتملة وفرض ترتيبات أكثر ملاءمة للمصالح الأميركية. ويبقى الخلاف الحقيقي حول الثمن، والوقت، ومقدار القوة اللازم لتحقيق ذلك.

ترمب يتأرجح بينها، ويصر على أنه "لا استعجال"، مع الإشارة إلى أن الضغط المالي نجح جزئياً. كل معسكر يستند إلى منطق داخلي متماسك، لكن النتيجة النهائية تعتمد على تقييم ترمب للمخاطر السياسية والعسكرية والاقتصادية في الأشهر المقبلة.