الخليج... أوكرانيا ترسّخ مكانتها في اعتراض المسيّرات الإيرانية

وحتى الصواريخ الجوية الأرخص، مثل صواريخ "إيه بي كيه دبليو إس" التي يبلغ ثمن الواحد منها 40 ألف دولار، لا تزال تتطلب إستبقاء مقاتلات مكلفة في الجو. ويقول توم والدون، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الأوكرانيين أصبحوا بارعين في اختيار وسيلة التصدي المناسبة لكل هدف. وتساعدهم في ذلك منظومة إدارة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي طوروها، والمعروفة باسم "دلتا".

ولا تقتصر مساهمة أوكرانيا على المسيرات الاعتراضية. فبناء شبكات من المجسات الكهروبصرية والصوتية اللازمة لإحباط الهجمات الواسعة النطاق، على غرار ما طورته أوكرانيا، سيستغرق وقتا لدى دول الخليج. لكن الأوكرانيين نقلوا إلى هذه الدول بسرعة دروسا حيوية في كيفية فهم بيانات أنظمة الكشف والاستفادة منها، وفق ما يقوله نيكو لانغه، الرئيس السابق لديوان وزارة الدفاع الألمانية. ويضيف: "ما قدمته أوكرانيا أثبت فاعليته فورا". وبالنسبة إلى أوكرانيا، فإن اعتراض العدد القليل من الطائرات المسيرة التي باتت إيران تطلقها يوميا، أمر يمكنها إنجازه بسهولة بالغة.

وأكد زيلينسكي في 8 أبريل/نيسان أن أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الاعتراض لدى بلاده دمرت طائرات مسيرة إيرانية، بما في ذلك طائرات مزودة محركات نفاثة، في دول خليجية عدة. وتطرح أوكرانيا أيضا مسيراتها البحرية. ويبدو أن زيلينسكي يعتقد أن خبرة بلاده في شق ممر عبر البحر الأسود للشحن التجاري يمكنها المساعدة في مضيق هرمز، إذا لم يُكتب للاتفاق الأميركي-الإيراني الرامي إلى إعادة فتحه أمام الملاحة أن يتم.

ولا يزال قدر من السرية يحيط بهذه الصفقات. وتقول وزارة الدفاع القطرية إن اتفاقها "يتضمن تعاونا في المجالات التكنولوجية، وتطوير مشاريع مشتركة، واستثمارات دفاعية، وتبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والأنظمة الجوية غير المأهولة". ومن المتوقع أن يشمل ذلك إنتاجا مشتركا لأنظمة الدفاع الجوي، وشراكات بين شركات دفاع أوكرانية معتمدة من الحكومة ونظيراتها في دول الخليج. وستحصل الشركات الأوكرانية على دفعة مالية وطلبات جديدة.

ويقول مطلعون في أوساط الصناعة إن عروض التمويل بدأت تتدفق. ويكشف أوليكسي هونتشاروك، من شركة "يوفورس"، التي أصبحت أخيرا أول شركة أوكرانية ناشئة في تكنولوجيا الدفاع تتجاوز قيمتها مليار دولار، أن الحرب أثارت "اهتماما هائلا" لدى دول الخليج بالمسيرات الاعتراضية الأوكرانية. ويضيف هونتشاروك: "أوكرانيا هي الخيار الاحتياطي بالنسبة إلى دول كانت تعتمد على أميركا بوصفها خيارها الأول". ويقول إيهور سيميفولوس، وهو محلل أوكراني مختص بالشرق الأوسط، إن مثل هذه الشراكات تمنح "أوراقا جديدة" لبلد قال له ترمب إنه لا يملك أي أوراق.

وترى الحكومة الأوكرانية هذه الصفقات من منظور جيوسياسي طويل الأمد. فزيلينسكي حريص على تصدير "منظومتنا للحماية، ومهارات محاربينا، والمعرفة التي تمتلكها دولتنا". ويرى نيكو لانغه أن مكاسب فورية ستتحقق أيضا، مثل نقل قطر 12 طائرة مقاتلة من طراز "ميراج" أخرجت من الخدمة، وتوفير وقود الديزل للمركبات الزراعية والعسكرية. لكن الأهم هي القوة السياسية التي تترتب على الحضور في لحظة حاجة، في مواجهة عدو مشترك. ويقول أندري زاهورودنيوك، وزير الدفاع الأوكراني السابق ورئيس مركز الدراسات الدفاعية، وهو مركز أبحاث، إن الأهم هو أن ترى الدول أوكرانيا لا بوصفها طرفا مستجديا، بل شريكا أمنيا فريدا ذا قيمة عالية.

ويتوقع توم والدون أن تتجه شركات السلاح الأوكرانية على نحو متزايد إلى التصدير، ولا سيما إذا أخذت الحرب مع روسيا في الانحسار. وستحتاج هذه الشركات إلى عملاء جدد للحفاظ على الإنتاج على نطاق واسع. وحتى الآن، يحقق الإنتاج المشترك خارج أوكرانيا فوائد واضحة. فجزء كبير مما تنتجه أوكرانيا يعتمد على مكونات من الصين. وتمتنع الصين عن تزويد أوكرانيا ببعض التقنيات التي تبيعها بسهولة لروسيا. لكن الصين تعتمد على الدول العربية الخليجية في نصف وارداتها النفطية. ومن المرجح أن تبيع لهذه الدول أي شيء تريده من أجل الأنظمة التي تنتجها بالشراكة مع أوكرانيا.

كذلك بدأت أوروبا تدرك الفوائد المحتملة. ففي عام 2025، وقعت شركات أوروبية وأوكرانية أكثر من 20 اتفاقا، أي ما يقارب مثلي عدد اتفاقات عام 2024. وفي فبراير/شباط، أطلقت أربع شركات تصنيع دفاعية أوكرانية مشاريع مشتركة مع شركات من الدنمارك وفنلندا ولاتفيا لتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة. وفي 30 مارس/آذار، وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج بقيمة 1.7 مليار دولار لدمج صناعة الدفاع الأوكرانية في القاعدة الصناعية الأوروبية.

لكن وزارات الدفاع الأوروبية المترهلة وشركات السلاح التقليدية قد لا تكون مستعدة ثقافيا لما تقدمه أوكرانيا. ويقول والدون إنها لا تزال تفكر بمنطق برامج تمتد 30 عاما وإجراءات تنظيمية مرهقة. وعلى خلاف أوكرانيا، لا يوجد ارتباط وثيق بين من يشتري العتاد ومن يستخدمه. وفي المقابل، تواصل الشركات الأوكرانية الابتكار استنادا إلى ملاحظات آنية من خطوط الجبهة. وتُستبعد بسرعة المنتجات التي لا تثبت جدواها في القتال.

وأبرز أرمين بابيرغر، رئيس شركة "راينميتال"، أكبر شركة سلاح في ألمانيا، هذا التباين في مقابلة عالية النبرة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 27 مارس/آذار الفائت. إذ شبه بابيرغر تكنولوجيا الطائرات المسيرة الأوكرانية كأنها لعب بقطع ليغو، وقال إن من يصنعونها "ربات بيوت، لديهن طابعات ثلاثية الأبعاد في مطابخهن". وجاءت ردود الفعل سريعة. وقدمت "راينميتال" اعتذارا بعد ذلك بوقت قصير، ووصفت "القوة الابتكارية وروح القتال" لدى أوكرانيا بأنها "مصدر إلهام". وقد تكون تصريحات بابيرغر مجرد مناورة تسويقية غير موفقة في مواجهة منافسين أقوياء. أما منظومة شركته المكلفة مكافحة الطائرات المسيرة "سكاي رينجر"، التي طلبها الجيش الألماني، فمتأخرة عن الجدول بما لا يقل عن 16 شهرا، رغم أن الشركة تقول إن التأخير أقل من ذلك.