انتصار إيران أفدح ثمنا مما يبدو

لهذا تبدو الادعاءات بأن الحرب جعلت إيران أكثر تشددا غير مقنعة. فقد كان من يوصفون بالمعتدلين في الجمهورية الإسلامية قد فقدوا القدرة على توجيه مسارها الاستراتيجي قبل وقت طويل من الضربة الأولى. لم تنتج مواجهة إيران مع إسرائيل والولايات المتحدة عن صعود مفاجئ لفصيل متطرف كان مستبعدا في السابق، بل جاءت ذروة لقرارات اتخذتها نواة النظام: مكتب "المرشد الأعلى"، و"الحرس الثوري"، والشبكة الأمنية الأوسع. وكان بوسع المسؤولين الذين يوصفون عادة بالبرغماتيين أن يحذروا من سياسات متهورة، أو يفاوضوا على تراجعات تكتيكية، أو يديروا تبعاتها، لكنهم لم يعودوا قادرين على منعها.

مع ذلك، لا ينبغي الخلط بين استمرار النظام وقوته. فقد كفل تعيين مجتبى خامنئي بقاء المؤسسات، لكنه جسد أيضا انكماش الجمهورية الإسلامية. فنظام تأسس على معارضة الملكية الوراثية رد على اغتيال زعيمه بنقل السلطة إلى ابنه، تحت رعاية واضحة من "الحرس الثوري". وما بدا في الخارج صمودا قد يفهم في الداخل على نحو أقل مجاملة: تحول الجمهورية الثورية إلى منظومة عائلية أمنية محمية.

خسرت إيران أيضا واحدة من الركائز الأساسية في استراتيجيتها الإقليمية: افتراض أن الحرب يمكن أن تبقى بعيدة عن الأراضي الإيرانية. على مدى عقود، استثمرت طهران بكثافة في "حزب الله"، والميليشيات العراقية، والحوثيين، وشركاء مسلحين آخرين، وكان ذلك جزئيا لجعل أي هجوم مباشر على إيران باهظ الكلفة إلى حد يمنع حدوثه. لم يكن الهدف تهديد إسرائيل والقوات الأميركية والجيران العرب فحسب، بل إنشاء عمق استراتيجي تبقى إيران نفسها محصنة خلفه.

لكن ذلك التحصين انكسر. فقد تعرضت إيران لهجوم مباشر وعميق. وقتل زعيمها. وثبت أن بنيتها العسكرية والسياسية قابلة للاختراق. ولم يكن حلفاؤها بلا أهمية: فقد وسعوا نطاق المواجهة، وفرضوا أكلافا، وأسهموا في زعزعة الاستقرار الإقليمي. لكنهم لم يمنعوا الهجوم على إيران نفسها، ولم يفرضوا ثمنا كافيا لوقفه. لم تنتج شبكة الوكلاء سوى التعطيل، لا الحصانة. وبالنسبة إلى نظام برر إنفاقا إقليميا هائلا بأنه ثمن إبقاء الحرب بعيدة عن حدود إيران، يعد ذلك إخفاقا استراتيجيا خطيرا.

أظهر مضيق هرمز قوة إيران المتبقية وحدودها في آن واحد. لم تكتشف طهران هذه الورقة فجأة أثناء الحرب، إذ كان تهديد حركة الملاحة البحرية متاحا دائما. ما تغير هو استعدادها، تحت ضغط شديد، لاستخدامها على نطاق عطل إمدادات الطاقة العالمية. وبذلك، أظهرت إيران أن نظاما متضررا لا يزال قادرا على إلحاق أذى يتجاوز حدوده بكثير. ويبدو أنها أجبرت واشنطن أيضا على السعي إلى إعادة فتحه عبر التفاوض، بدلا من الاعتماد على العمل العسكري وحده.

لكن هرمز لم يكن انتصارا بلا كلفة. فقد أدى تقييد الحركة في المضيق إلى تعميق عزلة إيران، والإضرار بمصالح الدول المجاورة، وتوفير ذريعة للولايات المتحدة لفرض حصارها على الموانئ الإيرانية. وصلت إيران إلى طاولة المفاوضات ليس لأنها وجدت سلاحا سحريا، بل لأن ذلك السلاح وصل إلى مرحلة بدأ مردوده يتراجع. كان بوسعه أن يجعل الحرب مكلفة للآخرين، لكنه لم يكن قادرا على تحويلها إلى انتصار إيراني.

والآن تبدأ المهمة الأصعب. فقد يمنح تخفيف العقوبات- إذا أصبح جزءا من اتفاق نهائي- الاقتصاد الإيراني دفعة قصيرة الأمد. وقد يسهم ارتفاع صادرات النفط، والوصول إلى الأصول المجمدة، وتيسير المعاملات التجارية، في استقرار العملة، وتحسين مالية الدولة، والسماح للقيادة الجديدة بأن تقدم نفسها على أنها حققت انفراجة اقتصادية من دون استسلام. وبالنسبة إلى نظام يخرج من حرب ومرحلة خلافة، تكتسب مساحة التنفس هذه أهمية كبيرة.

لكن هذا الانفراج ينطوي أيضا على خطر سياسي. فقد خدمت العقوبات الجمهورية الإسلامية طويلا بما يتجاوز كونها عبئا اقتصاديا، إذ مثلت لها التفسير الأكثر ملاءمة للفشل. أتاحت للحكام تحميل الأعداء الخارجيين مسؤولية التضخم، والبطالة، وتراجع مستويات المعيشة، وتآكل الحياة اليومية. ومن المؤكد أن العقوبات ألحقت ضررا بإيران، لكنها ساعدت أيضا في إخفاء الضرر الذي أنتجه النظام نفسه: الفساد، والمحسوبية، والمؤسسات والصناديق المعتمة، والشركات المرتبطة بـ"الحرس الثوري"، وهدر الموارد، واقتصاد يقوم على الولاء السياسي لا على الرفاه العام.

لذلك، ستواجه حكومة إيرانية في مرحلة ما بعد الحرب معضلة دقيقة. عليها أن تحقق تحسنا اقتصاديا ملموسا بما يكفي لتهدئة مجتمع منهك، ومكافأة مؤيديها، وتمويل المؤسسات التي تحميها. لكنها يجب أن تتجنب رفع التوقعات بسرعة تدفع المواطنين إلى التساؤل عن سبب عدم تحول تخفيف العقوبات إلى رخاء ملموس في حياتهم اليومية. فبمجرد أن تضعف الذريعة الخارجية، تنتقل المساءلة إلى الداخل. وقد يبدأ الإيرانيون بالسؤال، ليس عما فعلته واشنطن باقتصادهم، بل عما فعله حكامهم، الذين بقوا على قيد الحياة وورثوا المؤسسات التي بنوها، بثروة البلاد.

هنا تحديدا تكمن أكبر نقطة ضعف لدى النظام. فخلال هجوم خارجي، سيتردد كثير من الإيرانيين الذين يمقتون الجمهورية الإسلامية في الانتفاض ضدها. تولد الحرب خوفا، ونزعة وطنية، ورفضا طبيعيا للظهور بمظهر من يساعد القصف الأجنبي. كما تمنح الجهاز الأمني ذريعة لاعتقال المعارضين وملاحقة من يزعم أنهم جواسيس. لكن لا ينبغي الخلط بين هذا الصمت المفروض وتجدد الشرعية. فبمجرد أن تتوقف القنابل عن السقوط، وتتلاشى حالة التعبئة الوطنية، وتصطدم الوعود الاقتصادية بواقع نظام سياسي فاسد، يمكن أن تعود المظالم القديمة بقوة أكبر.

لذلك خرجت إيران من الحرب بلا انتصار ولا هزيمة. خسرت زعيمها القديم، وادعاءها الحصانة الاستراتيجية، وقدرا كبيرا من صدقية عقيدة الاعتماد على الوكلاء. لكنها احتفظت بالسيطرة على البلاد، وحافظت على النظام، وأظهرت ما يكفي من أوراق الضغط القسرية والاقتصادية لدفع الأطراف الأخرى إلى التفاوض.

غير أن النجاة لم تكن سوى إرجاء للمحاسبة الأعمق. فالتحدي المقبل للجمهورية الإسلامية لم يعد يقتصر على الصمود في وجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية، بل بات إقناع مواطنيها بأن النظام نفسه الذي قاد إيران إلى الكارثة، بعد كل سفك الدماء والتضحيات والانفراج الموعود، يمكن أن يؤتمن على إعادة بنائها. ويمكن أن يثبت ذلك أنه أصعب من النجاة من الحرب نفسها.