إيران تبدأ حصد مكاسب "مذكرة التفاهم" مبكرا

وتعود جذور الأزمات التي بدأت تطفو على سطح العلاقات الأميركية الإيرانية إلى مذكرة التفاهم ذات النقاط الأربع عشرة، التي أثقلت كاهل الولايات المتحدة بالتزامات واسعة، في مقابل تعهدات إيرانية هزيلة، ففي حين نالت طهران تخفيفا للعقوبات، وتيسيرا للوصول إلى أرصدتها المجمدة، وتعهدا بالسيطرة اللاحقة على مضيق هرمز، ووعودا بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في حال إبرام اتفاق نهائي، لم تقدم إيران في المقابل، فعليا، أي التزام حقيقي يذكر.

وعلق مياد مالكي، خبير العقوبات في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث في واشنطن يتبنى نهجا صارما تجاه طهران، قائلا: "لقد صيغ النص بطريقة دفعتني إلى وصفه بأنه مذكرة سوء تفاهم".

وأضاف مالكي، الذي تولى إدارة ملف العقوبات لنحو عقد في "الخزانة الأميركية": "هذا هو الأسلوب الإيراني المعتاد، فهم يعرفون بدقة ما يريدونه في ملفات مثل تخفيف العقوبات، بينما يتركون التزاماتهم المرحلية غامضة للغاية، فالنظام الإيراني لا يتفاوض أبدا لحل الأزمات، بل لإدارة الضغوط".

ويتجلى ذلك في المحادثات غير المباشرة التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، فمن وجهة النظر الأميركية، كان يفترض أن تبدأ هذه المحادثات في تناول جوهر المسألة النووية الإيرانية، لكنها ظلت، بناء على طلب طهران، عالقة عند حدود تنفيذ تفاهم جرى التوصل إليه الشهر الماضي، ويصر مسؤولون إيرانيون، مثل قاليباف، على أن تفي الولايات المتحدة أولا بالشروط الخطية الواردة في مذكرة التفاهم، قبل الانتقال إلى محادثات أكثر جدية.

ولننظر إلى المشهد من مسافة أوسع، لقد استنزفت الولايات المتحدة جزءا هائلا من ترسانتها، من القنابل الموجهة بدقة وصواريخ توماهوك إلى منظومات الاعتراض المتقدمة مثل باتريوت، في حملتها العسكرية "الغضب الملحمي" التي استمرت أسابيع، والنتيجة أنها وجدت نفسها أمام وضع تعتقد فيه إيران أنها باتت تمسك بزمام أحد أهم الممرات المائية في العالم، بل قد تكون ممسكة به فعلا، في حين ضمنت في الوقت نفسه تخفيف العقوبات وتدفق مليارات الدولارات كجرعة إنعاش لاقتصادها.

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال يدرس فكرة استئناف الحرب مع إيران، فإن كثيرين لا يأخذون هذا الاحتمال على محمل الجد، بعدما بدا أن الخيار العسكري لم يحقق سوى مكاسب محدودة، باستثناء رفع أسعار الوقود، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية أكثر فأكثر، ومن أجل سلام مؤقت، قدم ترمب لإيران كل الحوافز من دون أي أدوات ردع، بل إنه قدم التزامات مستقبلية أيضا، إذ تلزم مذكرة التفاهم الولايات المتحدة، عمليا، بالامتناع عن فرض أي عقوبات جديدة على طهران في المستقبل.

وقال مالكي: "ما تبقى لنا من أوراق ضغط لا يتجاوز التهديد بإعادة فرض الحصار"، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي ألحقها الحظر البحري الأميركي الشامل بالاقتصاد الإيراني، وهي خسائر أقرت بها طهران نفسها، وأضاف: "أشعر، إلى حد ما، أننا تنازلنا عن نفوذنا بلا مقابل ملموس، ولا حتى ضمان فتح مضيق هرمز".

ويشير مالكي إلى أنه حتى لو تراخت إدارة بايدن أحيانا في تطبيق العقوبات على إيران، كما حدث في ملف ناقلات الظل وصادرات النفط، فإن "الرئيس السابق جو بايدن لم يتعهد قط بالامتناع عن فرض عقوبات جديدة، أما نحن فقد وافقنا على ذلك، وبذلك انتزع الإيرانيون من أيدينا ورقة نفوذ بالغة الأهمية".

أما السؤال الأكثر إلحاحا اليوم فيتمحور حول مستقبل مضيق هرمز، فمنذ أشهر، تؤكد طهران أنها لا تنوي العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، وطرحت أفكارا مثل فرض رسوم مرور أو رسوم خدمات، إلى جانب أشكال مختلفة من التدخل في حرية الملاحة، والآن، تشير التقارير إلى انفتاح عُمان على صيغة ما لاعتماد نظام يقوم على الدفع مقابل العبور في الخليج.

لكن من الضروري التمييز بين الخطاب الإيراني وما قد يفرضه الواقع لاحقا، فمع أن إيران وعمان تسيطران اليوم على مضيق هرمز، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، فإن الغد قد يحمل مشهدا مختلفا، فإيران لا تملك كثيرا من الأصدقاء، ومن تبقى لها منهم إما يعيشون على ضفاف المضيق أو يعتمدون عليه اعتمادا حيويا.

وقال مالكي: "لا تستطيع إيران أن تنقلب على الحلفاء القلائل الذين بقوا لها، عليها أن تعيد الأمور إلى نصابها، ولذلك سيتعين عليها إعادة النظر فيما تفعله في المضيق".

وبمجرد أن يتراجع الاهتمام الأميركي بالشرق الأوسط، "ستسعى طهران إلى ترميم علاقاتها مع حلفائها الخليجيين والصينيين، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بإعادة حرية الملاحة عبر المضيق".