نادي ترمب الجديد للمعادن الحيوية

وتعد هذه المبادرة من أكثر تحركات إدارة ترمب اندفاعا لتأمين سلاسل توريد جديدة لما يقارب ستين مادة خاما تصنفها الوكالات الأميركية ضمن العناصر الأساسية للأمن الاقتصادي والأمن القومي، إذ تشكل هذه المعادن قاعدة لتقنيات تعد من الأقوى عالميا، من أنظمة الأسلحة المتقدمة إلى تقنيات الطاقة النظيفة.

وتكمن المعضلة الأميركية في هيمنة الصين على قطاعات واسعة من سلاسل التوريد العالمية لهذه المواد، واحتفاظها بقبضة قوية على عناصر الأرض النادرة على وجه الخصوص، وهو نفوذ استخدمته بكين ورقة ضغط في مفاوضاتها التجارية مع إدارة ترمب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها واشنطن في شراكات معدنية، إذ سعت إدارة جو بايدن بدورها إلى تنويع الشركاء لتعزيز أمن سلاسل التوريد، ودرست إنشاء نادٍ للمعادن مع الحلفاء، كما تعاونت مع ثلاث عشرة دولة والاتحاد الأوروبي لتأسيس "شراكة أمن المعادن" بهدف تحفيز الاستثمار في سلاسل توريد جديدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، لم يُخف ترمب طموحاته العالمية في هذا المجال. ففي مطلع 2025، برزت المعادن عاملا موجها لأجندته المتقلبة في أوكرانيا وكندا وغرينلاند، ما دفع عددا من الدول إلى التقرب منه عبر صفقات تبرز قدراتها المعدنية. كذلك ربطت إدارته السباق على المعادن بطموحاتها في الذكاء الاصطناعي، إذ نظمت الخارجية الأميركية أخيرا قمة "باكس سيليكا" الأولى بمشاركة عدد من الدول، في إشارة إلى التداخل المتزايد بين الموارد الطبيعية والتفوق التكنولوجي.

ويكثف ترمب حملته العالمية في هذا المجال، إلى حد الربط الصريح، عبر أمر تنفيذي صدر أخيرا، بين أمن المعادن في الولايات المتحدة والتعاون الدولي.

وأعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء، التوصل إلى اتفاقات مع المكسيك واليابان والاتحاد الأوروبي لتطوير سياسات منسقة تسد الثغرات في أمن المعادن لدى هذه الدول. وفي اليوم التالي، كشف مسؤولون بريطانيون توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن بشأن المعادن الحيوية، بما يعزز مواءمة جهود سلاسل التوريد ويحفز الاستثمار في هذا القطاع.

وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، أمام جمع من ممثلي الصناعة والحكومة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، الثلاثاء، إن الإدارة تعتزم الإعلان عما يصل إلى أحد عشر اتفاقا ثنائيا من هذا النوع خلال الأسبوع الجاري.

وبرزت المعادن مجالا نادرا للتعاون بين الولايات المتحدة وعدد من الدول التي ما زالت تعيش تداعيات الحرب التجارية الحادة التي تخوضها إدارة ترمب. إذ تشوب العلاقات الأميركية مع بعض الدول التي بعثت وفودا إلى الاجتماع الوزاري، ومنها كندا وقوى أوروبية، توترات في ملفات أخرى، على نحو يجعل المعادن من المجالات القليلة التي ما زال التعاون قائما فيها.

وانطلق الاجتماع الوزاري بعد أيام قليلة من إعلان ترمب مشروعا بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء مخزون استراتيجي من المعادن الحيوية، يهدف إلى حماية المصنعين الأميركيين من اضطرابات السوق والصدمات في سلاسل التوريد. ويحمل المشروع اسم "مشروع فولت" (Project Vault)، ويمول عبر قرض مباشر بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إلى جانب نحو 1.67 مليار دولار من تمويل خاص.

وقال ترمب في المكتب البيضاوي، عند الإعلان عن المبادرة، إن الشركات الأميركية ظلت لسنوات عرضة لخطر نفاد المعادن الحيوية خلال فترات الاضطراب في الأسواق، مؤكدا أن المشروع سيكفل عدم تضرر الشركات والعمال الأميركيين من أي نقص.

وتأتي هذه التحركات في وقت يتبنى فيه الرئيس الأميركي نهج رأسمالية الدولة، إذ شرعت الحكومة في الاستحواذ على حصص ملكية في عدد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع المعادن. وترى هذه الشركات أن دعم إدارة ترمب يشكل شرطا أساسيا للمنافسة في السوق العالمية في ظل الهيمنة الصينية.

وقال بيني ألتهاوس، الشريك الإداري في شركة "كوف كابيتال" الاستثمارية في مجال التعدين ومؤسس "يو إس إيه رير إيرث" (USA Rare Earth) إن "الصينيين يدعمون، منذ أكثر من ثلاثين عاما، سلاسل التوريد الخاصة بهم من المنجم إلى المغناطيس ومن المنجم إلى البطارية، والطريق الوحيد الذي يتيح لنا المنافسة يتمثل في شراكة بين القطاعين العام والخاص". وأبرمت بالفعل كل من "كوف كابيتال" و"يو إس إيه رير إيرث" اتفاقات في هذا المجال مع إدارة ترمب.

ومع ذلك، لا توجد حلول سريعة، ولا تزال تفاصيل كثيرة عن أحدث مساعي ترمب غير واضحة. ويؤكد محللو القطاع أن إنشاء سلاسل توريد جديدة يحتاج إلى سنوات طويلة، وربما إلى عقود، إذ يبلغ متوسط المدة العالمية لتطوير منجم جديد نحو 15 عاما.

وقال كريس بيري، مؤسس ورئيس شركة "هاوس ماونتن بارتنرز" (House Mountain Partners) المتخصصة في تحليل أسواق المعادن، إن الصين احتاجت جيلا كاملا لتصل إلى المرحلة التي تهيمن فيها فعليا على معظم المواد الحيوية، إن لم يكن كلها، عبر مختلف حلقات سلاسل التوريد.

وأضاف: "لن نتمكن من حل هذا الملف خلال ولاية ترمب، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".